کد خبر: ۴۹۳۰
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۷
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۴۲۷ هزار میلیارد تومان است که از حیث تعداد بیش از ۷ میلیون وام در این مدت پرداخت شده است.

به گزارش اقتصاد مقاومتی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 10 ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 427 هزار میلیارد تومان است که از حیث تعداد بیش از 7 میلیون وام در این مدت پرداخت شده است، حال اگرچه بانک‌ها در ایران از حیث عملیات و صورت‌های مالی غیرشفاف هستند و اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان را افشا نمی‌کنند اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به توزیع نابرابر تسهیلات در کشور مدعی شد از سال 1367 تا سال 1392 تعداد 32 میلیون وام در شبکه بانکی ثبت شده است که حدود نیمی از کشور از این وام‌ها بهره نبرده‌اند.

بانک مرکزی در بازه‌های زمانی مختلف اقدام به انتشار میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی می‌کند و تاکنون بدون اشاره به کیفیت تسهیلات پرداخت شده پیوسته افزایش کمیت را در این بخش انعکاس داده است، این در حالی است که گویا آمارهای اعلامی بانک مرکزی از سامانه تسهیلات و تعهدات براساس اطلاعات ارسالی بانک‌ها استخراج شده و برگرفته از طبقه‌بندی ISIC است.

اگر چه کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی بعد از الزام بانک‌ها به رعایت استانداردهای جدید IFRS، انتظار داشتند که تغییری در کمیت تسهیلات پرداختی شبکه بانکی رخ دهد و بانک‌ها با تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و ذخیره‌گیری‌ها در این رابطه قدرت تسهیلات‌دهی‌شان در سال جاری کاهش یابد، اما آخرین گزارش بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 10 ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد بانک‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 129هزار میلیارد تومان (معادل 4/43 درصد) بیشتر تسهیلات پرداخت کرده‌اند که باز باید دید این آمارها توسط اقدام‌های ایضایی حساب‌سازی شده یا واقعی است.
متأسفانه به دلیل عدم افشای اطلاعات از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی، اطلاعات موجود برای تحلیل وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بسیار محدود است و با اطلاعات موجود به درستی و دقت نمی‌توان میزان و تعداد و سایر شاخص‌های تأمین مالی بخش پولی کشور را تحلیل کرد که انتظار می‌رود مدیران بانک مرکزی اطلاعات بیشتری از شبکه بانکی را در اختیار افکار عمومی قرار دهند و در خصوص صحت تسهیلات ارائه شده در 10ماهه سال جاری شفاف‌سازی بیشتری کنند.

معمولاً جابه‌جایی در طبقات بدهی‌های سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول و نوسازی این گونه وام‌ها برای فرار از ذخیره‌گیری و عدم کاهش منابع اقدامی بوده است که طی سال‌های گذشته در صورت‌های مالی بانک‌ها صورت می‌گرفته است اما در سال جاری با نظارت بانک مرکزی و الزام بر رعایت استانداردهای مالی جدید گویا بساط این حساب‌سازی‌ها برچیده شد اما در عین حال بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که در دنیای کنونی حساب‌سازی در کنار حسابداری و حسابرسی نیز گویا برای خود به یک علم تبدیل شده است پس نظارت باید سیستماتیک و پیوسته و برخط باشد.

البته ظاهرا گفته شده نصف میزان بدهی‌ها دولت مطالبات دارد که اینها نیز باید روشنگری شود. بانک مرکزی در گزارشی، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه سال 1395 را تشریح کرد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه سال جاری مبلغ 2724/8 هزار میلیارد ریال معادل 63/7 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 857/6 هزار میلیارد ریال معادل 45/9 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 10 ماهه سال جاری معادل 1010/8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37/1 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمامی بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2724/8 هزار میلیارد ریال) است. همچنین از 1241/5 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 4/81 درصد آن (مبلغ 1010/8 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

تعداد 261 هزار و 667 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 4هزارو 745 میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد3میلیون و 526هزارو 949 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 483 میلیون ریال پرداخت شده است. شایان ذکر است همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
 
دارایی‌های سمی، معضل بزرگ نظام بانکی

گفتنی است پیش از این رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مشکلاتی که نظام بانکی کشور با آنها روبه‌رو است، تصریح کرد: یکی از این مشکلات که در طول سه یا چهار دهه اخیر انباشته و به معضلی بزرگ تبدیل شده، اموال و دارایی‌هایی است که به دارایی‌های سمی یا منجمد معروف هستند.

ولی‌الله سیف اموال منجمد را به سه دسته تقسیم کرد و افزود: دسته اول این دارایی‌ها، دارایی‌های غیرقابل وصول و غیرجاری هستند، در دسته دوم بدهی‌های دولت جای می‌گیرند و گروه سوم اموال غیرمالی هستند یعنی دارایی‌های بانک‌ها که در طول سال‌های گذشته به ملک و ساختمان و سهام و بنگاه تبدیل شده‌اند.

 کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران یک‌سوم استاندارد جهانی

وی افزود: این سه گروه امروز 45 تا 50 درصد کل دارایی بانکی را تشکیل می‌دهند و باعث می‌شوند با کاهش قدرت تسهیلات‌دهی، نظام بانکی نتواند متناسب با رشد اقتصادی کشور توسعه یابد، ضمن اینکه پایه سرمایه بانک‌ها هم در سطح پایین باقی مانده است. به این ترتیب در شرایطی که نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در دنیا به 12 درصد می‌رسد رقم متوسط کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران 5/4 صدرصد است. گفتنی است صنایع و بنگاه‌های بزرگ علی‌القاعده باید از بازار سرمایه کشور تأمین مالی شوند، اما به دلیل آنکه بسیاری از بنگاه‌ها نمی‌خواهند شفاف هر چند ضعیف و با الزامات ورود به بازار سرمایه را رعایت کنند، پیوسته برای تأمین مالی به بانک‌ها رجوع می‌کنند که اگر میزان بدهی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و بخش‌های عمومی به بخش بانکی منتشر شود، نقش تسهیلات تکلیفی و رانتی در بدهی‌های معوق بانکی بهتر مشخص خواهد شد.
 
سیاست‌های پولی دست کیست؟

از سوی دیگر در اقدامی تأمل‌برانگیز هر یک از بخش‌های مختلف اقتصادی برای خود یک بانک تأسیس کرده‌اند یعنی به موازات دولت که خود یک بانکدار است، بخش‌های دیگری هم برای خود بانک تأسیس کرده‌اند که این فضا در کنار دهها هزار مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز آشفته بازاری را برای بخش پولی کشور رقم زده است و جنگ قیمتی در نرخ سود که برای کل اقتصاد ایران معضل شده است، نتیجه ضعف بانک مرکزی در نظارت بر بخش پولی کشور است. حال جا دارد بانک مرکزی بگوید در چنین وضعیتی سیاستگذار در حوزه پولی کشور کیست؟!

صفحه نخست


منبع: تسنیم

 

 

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: