کد خبر: ۱۲۴۰
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۲
پولشويي عبارتست از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي نمودن يا تغيير ظاهر هويت عوايد نامشروع يا غيرقانوني به طوري که وانمود شود از منابع قانوني يا مشروع حاصل گرديده است.

به گزارش اقتصاد مقاومتی، پولشويي روي ديگر سکه اقدامات بزهکارانه اي است که منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهيه و فروش مشروبات الکلي، قاچاق کالا و ارز، رانت خواري، اخاذي، آدم ربايي، دائرکردن مراکز فساد و فحشا، اختلاس و ارتشا ، کلاهبرداري، فعاليت هاي خرابکارانه (تروريستي)، تقلب در امور مالي، ثروت و درآمدهاي ناشي از فرار مالياتي، منابع جاسوسي، گروگانگيري، قمار، سرقت، قاچاق کالاهاي عتيقه و آثار باستاني است که طي فرآيندي با هدف تغيير ظاهر عوايد حاصل از اقدامات و فعاليت هاي غيرقانوني و فرار از پيگردهاي قانوني و پنهان نگه داشتن منشأ پول يا دارايي، از آن به عنوان پولي پاک، قانوني و مشروع استفاده نموده و وارد چرخه اقتصادي مي گردد.

طبق گزارش سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (ا ايي سي دي) ايران از بين 100 کشور جهان در رديف هشتاد‌و‌ششم مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار دارد و در اين ميان کشور دانمارک رتبه اول را داراست. از اين گزارش اين‌گونه برداشت مي‌شود که ايران براي دستيابي مؤثر به يک اقتصاد سالم نياز به قوانين بازدارنده عليه مفاسد اقتصادي دارد که لايحه مبارزه با پول‌شويي مي‌تواند يکي از مهم‌ترين عوامل بازدارنده اين نوع مفاسد باشد.به طور کلي در هر جايي که جرم وجود داشته باشد عمليات پولشويي نيز وجود دارد يعني پول هاي کثيف ناشي از جرم و جنايت وارد شبکه بانکي شده و پس از چند مرحله نقل و انتقال منشأ اوليه پول گم شده و به عبارت ديگر پول کثيف تطهير مي شود. به دليل اطلاع کشورها از آثار زيانبار پولشويي و اقدام به تدوين قوانين و مقررات و اتخاذ تدابير لازم جهت مبارزه با اين پديده، موجب گرديده که عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه به منظور تطهير به سمت کشورهايي هدايت شود که سازوکارهاي نظارتي آن ها در بازارهاي مالي ضعيف است يا تدابيري تاکنون براي برخورد با اين معضل اتخاذ نکرده اند و داراي نظام اقتصادي و اداري ناسالم و ناکارآمد، نظام مالي غيرشفاف و کمبود منابع مالي 

مي باشند.نظام اقتصادي ايران بستر مناسبي براي پولشويي است زيرا بي نظمي نظام اقتصادي ايران که به دليل تعدد مراکز تصميم گيري و سياستگذاري اقتصادي، تعدد مراکز سياستگذاري و توليت امور بازرگاني، صنعتي و عدم نظارت جامع بانک مرکزي بر گردش پولي و بازارهاي مالي کشور، همگي دست به دست هم داده تا ايران نتواند از يک نظام اقتصادي تعريف شده با يک سياستگذاري کلان اقتصادي توسعه گرا برخوردار شود. اگر بخواهيم به آثار سوء پولشويي بر اقتصاد کشور اشاره اي داشته باشيم مي توانيم از مواردي چون:بي‌نظمي و تخريب بازارهاي مالي و ايجاد بي‌ثباتي و نوسان در بازارها؛خروج سرمايه به صورت غير قانوني از کشور؛ورشکستگي بخش خصوصي؛کاهش بهره‌وري در بخش واقعي اقتصاد و عدم پرداخت ماليات و عوارض؛افزايش ريسک خصوصي سازي و ايجاد سرمايه‌هاي سرگردان در اقتصاد؛بي‌ثباتي در روند نرخ‌ ارز و فلزات گرانبها مانند طلا و نقره و کاهش اعتبار و اعتماد سيستم بانکداري و امنيت سرمايه‌گذاري.تمام عوامل فوق به طور مستقيم و غيرمستقيم رشد و توسعه اقتصادي، توزيع و بازتوزيع درآمدها را تحت تاثير قرار مي‌دهند و از سوي ديگر خود زمينه ساز مفاسد و آسيب هاي اجتماعي بسياري در جامعه هستند.برخي اعتقاد دارند کشورهاي در‌حال‌توسعه، از‌جمله ايران به دليل کمبود منابع مالي مي‌توانند بستر مناسبي براي عمليات پول‌شويي باشند که در‌نهايت اقتصاد کشور هم مي‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود، ولي آنهايي که به عمق فاجعه پول‌شويي پي‌برده‌اند اعتقاد دارند که پول کثيف، بنابر ماهيت خود پديده‌اي سيال و بي‌ثبات است که به بخش‌هاي سايه‌اي و زير‌زميني اقتصاد نفوذ مي‌کند. از‌اين‌رو پول سياه نه‌تنها نمي‌تواند تأمين‌کننده منابع مالي توسعه باشد، بلکه مختل‌کننده سياست‌هاي توسعه و موجد بي‌ثباتي و ناپايداري در اوضاع اقتصادي است.حال با توجه به بعد بين‌المللي موضوع مبارزه با پولشويي و لزوم کار کارشناسي و منطبق‌کردن قوانين با منشأهاي پيدايش پول‌هاي کثيف، هر کشور مي‌بايد قوانيني را وضع کند که منشأهاي فعال توليد پول کثيف را کور کند.دکتر حبيب الله عظيمي دکتراي فقه و حقوق اسلامي از دانشگاه فردوسي مشهد و عضو هيئت علمي کتابخانه  ملي در خصوص خلا هاي قانوني موجود در مبارزه با پولشويي معتقد است:" مثلا وجود ماده 1 در قانون مبارزه با پولشويي عملا باعث انفعال اين قانون شده است.اين قانون با توجه به‌ پيش‌بيني که در ماده 1 صورت گرفته، کارآمدي قانون را زير سؤال برده، به‌نحوي‌که شايد حدود 7- 8 سال که از تصويب اين قانون مي‌گذرد، ما کمتر  يا حتي کسي را نداشته باشيم که به‌عنوان پول‌شويي از ناحيه قضات محکوميتي را پيدا کرده باشد.بحث ضمانت اجراي اين قانون نيز، ضمانت اجراي ضعيفي است، يعني پيش‌بيني شده است که نهايتاً کسي که محکوم به پولشويي مي‌شود، ضمن اينکه مجازاتِ جرم منشأ خودش را بايد متحمل شود، در اين خصوص در مورد پولشويي و کسي که مرتکب پول‌شويي مي‌شود، مجازاتي که داريم يک‌چهارم جزاي نقدي آن جرم اوليه را اين فرد بايد پرداخت کند؛ يعني نهايتاً تمام آن دعواها بر سر تصويب اين قانون بر سر اين بود که ما بتوانيم پس از سيرِ هفت‌خوان رستم کسي را به اتهام پول‌شويي محکوم کرديم، نهايتاً ضمانت اجرايش چيست؟ پرداخت يک‌چهارم جزاي نقدي جرم اوليه. لذا از هر دو جهت، يعني هم از نحوه اثبات اين جرائم يک مقدار با مشکل مواجه هستيم و هم در خصوص ضمانت اجراي آن‌ها.فکر مي‌کنم اين قانون از مواردي است که نيازمند اصلاح فوري و جدي است، يعني قانون‌گذار بايد در خصوص ماده 1 آن و همچنين ضمانت اجراي آن قانون، يک فکر فوري و جدي داشته باشد".واژه پولشويي براي توصيف فرآيندي مورد استفاده قرار مي گيرد که در آن پول غيرقانوني يا کثيفي که حاصل فعاليت هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و ... است، در چرخه اي از فعاليت ها و معاملات مالي و‌ با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده مي شود.پولشويي داراي آثار و تبعات منفي فراواني در عرصه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي است. آثار و تبعاتي همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعيف بخش خصوصي،‌ کاهش اعتماد به بازارهاي مالي، کاهش درآمد دولت، تقويت منابع و شبکه مالي مجرمان. تبعات منفي اين پديده شوم موجب شده است تا حاکميت کشورها ـ همگام با مراجع بين المللي ـ 

در صدد مبارزه با آن برآيند و با تصويب قوانين و مقررات لازم و اجرايي کردن آن ها، از وقوع اين جرم در موسسات مالي پيشگيري نموده و يا در صورت وقوع، متخلفان را شناسايي و به مراجع قضايي معرفي کنند.جمهوري اسلامي ايران نيز از جمله کشورهايي است که با تصويب قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن، در صدد مقابله با اين پديده مذموم برآمده است. در اين راستا، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباري و ديگر نهادهاي فعال در بازار پولي کشور وظيفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن زير ساخت هاي لازم براي پيشگيري از پولشويي در بازار پولي کشور و مقابله با آن، بر حسن اجراي قوانين و مقررات ذيربط در اين بازار نظارت نمايد.

ملکشاهي رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در مورد رسيدگي به پرونده هاي پولشويي و صدور حکم آن ها 

مي گويد:"رسيدگي پرونده ها توسط قوه قضائيه انجام مي شود. ولي چون مجرمين در ارتکاب جرم پولشويي بسيار پيچيده عمل مي کنند و از فناوري هاي به روز استفاده مي کنند رد پايي از خود به جا نمي گذارند.در بحث قضاوت اين گونه پرونده ها، قاضي فرآيند پيچيده اي 

طي مي کند تا متوجه جرم پولشويي شود. در نتيجه قضات بايد توانمندي و معلومات خوبي داشته و امکانات زيادي از جمله ضابطين برجسته و زبده در اختيار داشته باشند تا بتوانند جرم را تشخيص دهند.در حال حاضر در قوه قضاييه ضابطيني که براي کشف جرم مشغول به کار هستند، جز افراد نيروي انتظامي اند که به شکل عام کار مي کنند. قاضي هر چه هم قوي باشد اگر پليس قوي در اختيار نداشته باشد نمي تواند به نتيجه برسد. در بسياري از کشور ها ديده مي‌شود پليس چه کشفياتي انجام داده و در اختيار قاضي براي صدور حکم قرار مي دهد.يکي از کارهايي که در مجلس دهم براي انجام داريم، احياي پليس قضايي است. اين پليس مي تواند قضات را در کشف جرايم پيچيده کمک کند. اين پليس فردي متخصص، بسيار توانمند، با سواد است. اين فرد در ضابطيت دستگاه قضايي تا پايان پرونده همراه قاضي مي باشد تا بتواند دستورات را اجرا کند و پرونده را به نتيجه برساند."برخي از الزامات و ابزارهاي مبارزه با پولشويي عبارتند از: تصويب و اجراي قوانين و مقررات ضد پولشويي، و ايجاد فضايي ناامن براي مجرمان، عضويت در معاهدات پولي و مالي بين المللي و برداشتن موانع بر سر راه همکاري‌هاي بين المللي، اصلاح ساختار مالياتي کشور، کنترل و نظارت بر ارزهاي خارجي، فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي، ايجاد دستگاه و تشکيلاتي مقتدر براي مبارزه با پولشويي، با نام کردن حساب هاي بانکي بي نام، ارائه گزارشات آماري، اجراي عمليات بانکداري اسلامي و بازسازي و اصلاح سيستم بانکي و مؤسسات اعتباري، زيرا همان گونه که بانک ها

مهم ترين پناهگاه عاملان پولشويي است به همان اندازه نيز گلوگاه حساس به دام انداختن پول شويان است.بهترين ابزار مبارزه با قاچاق و اعمال مجرمانه، مقابله با پولشويي است چون دردي پنهان است که نتيجه آن بيماري اقتصاد است.محمد‌حسين اديب عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در خصوص روش هاي مبارزه با پولشويي مي‌گويد:"اگر در کشور ما مفاسد اقتصادي را مورد بررسي قرار دهيم روشن مي‌شود که در ايجاد اين مفاسد، از ابزارها و روش‌هاي گوناگوني استفاده مي‌شود. به همين منظور مي‌بايد براي مقابله با هر‌يک از آنها قانون مربوطه تدوين و به اجرا گذاشته شود. مثل فسادهاي اقتصادي همچون، ارتشا، قاچاق مواد‌مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز و اخذ پورسانت از معاملات دولتي که در کشور ما رايج هستند.وقتي فساد اقتصادي صورت مي‌گيرد، مقدار هنگفتي پول کثيف به دست افراد فعال در موضوع فساد، مي‌رسد. آنها براي آنکه منشأ فساد مالي پنهان بماند سعي در وارد‌کردن پول‌هاي به‌ دست‌ آمده در جريان پولي کشور مي‌کنند. به همين دليل دولت‌ها براي اينکه زنجيره مبارزه با مفساد اقتصادي را تکميل کنند، مبارزه با پول‌شويي را به عنوان يک ضرورت و يک حلقه کامل‌کننده مبارزه با مفساد اقتصادي دنبال مي‌کنند.اين حلقه در کشور ما مفقود شده و مورد توجه جدي مسئولان کشور قرار نگرفت بود،سازمانهاي بين‌المللي و نهادي پولي دنيا، نبود قانون مبارزه با پول‌شويي را در ايران به عنوان يکي از کاستيهاي نظام اقتصادي کشور معرفي مي‌کنند. به همين منظور براي رفع اين نقيصه و تکميل زنجيره مبارزه با مفاسد اقتصادي پيش‌نويس اين لايحه تکميل و به دولت ارائه شد."در نهايت بايد گفت با جرم اعلام نمودن پولشويي و تصويب و اجراي قوانيني براي بانکداري که کليه بانک ها و شعب داخل و خارج کشور را از پولشويي دور سازد مي توان بستر مناسب را جهت عمليات ضد پولشويي ايجاد نمود. هم اکنون در رتبه‌بندي فساد در ميان کشورها، کشور ايران داراي رتبه‌ 141 از ميان 180 کشور است. تلاش براي بهبود رتبه ايران در فهرست نه براي پرستيژ جهاني بلکه براي کنترل فساد و عواقب آن در کشور از اهميت بالايي برخوردار است. تغيير ساختار نظارت، بهبود شيوه‌هاي نظارت، ارتقاي فناوري اطلاعات و در نهايت توجه عملياتي به مديريت ريسک و به ويژه مديريت ريسک پولشويي از جمله نيازهاي آني براي مبارزه با پديده‌ شوم فساد مالي است.

عباس خسرواني

صفحه نخست


منبع: روزنامه رسالت

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار