کد خبر: ۱۲۶۵
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۹
قاچاق پدیده‌ مخربی است که آسیب‌های فراوانی را نه فقط به اقتصاد کشور که به سلامت عموم جامعه وارد می‌کند.

به گزارش اقتصاد مقاومتی، قاچاق با مختل کردن برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی به کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری، کاهش انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی، هدایت سرمایه ها به سوی قاچاقچیان، خروج منابع در دسترس جامعه از اقتصاد مولد، کاهش درآمد سرانه و گسترش فقر در جامعه ، کسب درآمدهای کلان و بادآورده برای قاچاقچیان، آثار نامطلوب بر قیمت بازار داخلی، بروز آثار منفی بر سیاستهای اجرایی دولت، به وجود آمدن مشکلات برای قشرهای آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی و افزایش تقاضای کل و محدودیت عرضه کالا منجر می شود که در نتیجه موجب افزایش سطح قیمتها و بروز فشارهای تورمی می شود .

به طور کلی آثار منفی قاچاق کالا را می‌توان به چهار دسته اصلی تقسیم کرد:

آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت

کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش درصد بیکاری از آثار منفی قاچاق کالا است که تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می‌گذارد. قاچاق، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی را کاهش می‌دهد؛ در نتیجه سرمایه به جای این که در امور اقتصادی به کار افتد و موجب افزایش تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف خواهد شد. به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج خواهد شد

سرمایه‌گذاری در امور تولیدی‌، کلید رونق فعالیت‌های اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و ... است .

رواج قاچاق کالا، موجب کاهش سرمایه گذاری در امور تولیدی اشتغال زا می‌شود؛ در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و به کاهش درآمد سرانه و به تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه خواهد شد. هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می‌شود.

افزایش تقاضا و محدودیت عرضه کالا از دیگر معایب قاچاق کالا است که باعث افزایش قیمت‌ها و بروز تورم خواهد شد و در نهایت دشواری‌هایی را به ویژه برای قشرهای آسیب‌پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود خواهد آورد.

پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست‌های اجرایی دولت نیز دارد، چرا که دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور، غالباً سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی به خصوص نوپا را اتخاذ می‌کند.

کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی (حقوق ورودی) قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند . در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می‌شود و چه بسا به زیان‌دهی‌، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صتعتی بی‌انجامد که این مسائل بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدها و رکود فعالیت‌های صنعتی را به دنبال خواهد داشت .

ایجاد رکود، جریان آتی سرمایه‌گذاری را نیز دچار اختلال می کند بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست‌های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، محسوب می‌شود .

این پدیده موجب می‌شود که سیاست‌های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی‌اثر شده و دولت نتواند اهداف مورد نظر خود را محقق سازد.

آثار منفی قاچاق کالا بر بازار ارزی کشور نیز بر کسی پوشیده نیست بدین ترتیب که افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و آثار تورمی زیادی به دنبال دارد .

آثار منفی قاچاق بر سیاست‌های بازرگانی

قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند. با در نظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و ... با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی ، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ و بر مبنای آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می‌شود .

صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می‌کند زیرا اولاً واردات غیر رسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی در بر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاست‌گذار، بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. دوماً صادرات غیررسمی یا قاچاق‌، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می‌کند زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور منظور نشده است در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می‌کند .

بنابراین از یک سو قاچاق کالا موجب افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولت مردان می‌شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر به دلیل مصرفی و غیر ضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی، نه تنها تولید ناخالص داخلی رشد نمی‌کند بلکه بر الگوی مصرف جامعه نیز اثر نامطلوب دارد و تولیدات صنایع داخلی را نیز در بازار داخلی با رقابت فشرده تری مواجه می‌کند .

در نتیجه قاچاق کالا، سیاست‌های بازرگانی را هدف قرار داده و به این سیاست‌ها خدشه وارد می‌کند و موجب می‌شود توازن تجاری مورد نظر برای بازرگانی خارجی در حد و اندازه مورد انتظار دولت، تحقق نیابد.

آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت

همه ساله اعتبارات جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت تخصیص می‌یابد . هرگونه اختلال یا کاهش در وصول درآمدها، موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی کشور می‌شود.

یکی از زیان های واردات قاچاق، محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات های غیر مستقیمی است که مطابق قانون بایستی به صندوق دولت واریز شود.

ورود غیرقانونی کالا موجب می‌شود که دولت از دریافت سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات محروم شود بنابراین تأثیر مستقیم بر درآمدهای دولت دارد در حالی که دولت برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی بیشتر وقت‌ها با کسری بودجه مواجه است‌.

تحقق نیافتن بخشی از درآمدهای ریالی قابل حصول از ورود قانونی کالا ، مشکل دولت را در تأمین منابع درآمدی بیشتر می کند ، در حالی که تحقق این گونه درآمدها می تواند در کاهش کسری بودجه دولت کمک به سزایی داشته باشد .

‌آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف‌کنندگان

شیوع پدیده قاچاق علاوه بر ضربه‌زدن به تولیدات داخلی، حقوق مصرف‌کنندگان را نیز ضایع می‌کند، با بررسی کالاهای قاچاق وارداتی موجود در بازار ایران معلوم می‌شود که بسیاری از این کالاها فاقد ضمانت و نیز فاقد خدمات پس از فروش (نظیر تعمیرات و تأمین لوازم و قطعات یدکی) در کشور هستند.

در حقیقت بر اثر بی‌توجهی یا ناآگاهی نسبت به این مسائل‌، مصرف‌کنندگان ایرانی اجناس را که به نوعی حالت یک بار مصرف دارند خریداری می‌کنند یعنی بعد از به وجود آمدن اشکال مختصری در این کالاها، از گردونه مصرف خارج می‌شوند. اگر مراکزی هم اقدام به تعمیر این گونه کالاها کنند هزینه‌های بالایی را برای این کار طلب می‌کنند و چه بسا مصرف‌کنندگان ایرانی با خرید این کالاها متضرر نیز شوند که در نهایت این مسئله به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند.

مشکل دیگر واردات قاچاق کالا به کشور ، نبود امکان کنترل استانداردها و اعمال کنترل های بهداشتی است‌. نبود کنترل از نظر ضوابط استاندارد ملی و بهداشتی‌، به‌منظور حفاظت از جامعه در مقابل ورود کالاهای زیان‌آور، خطرناک، پرتوزا و .... زیان‌های فراوانی به بهداشت و سلامتی جامعه وارد و مردم را در مقابل مصرف این گونه کالاها آسیب‌پذیر خواهد کرد .

قاچاق کالا از کجا و چگونه؟ خسارت هشت میلیارد دلاری به اقتصاد ملی

وقتی علت قاچاق و بروز برخی معضلات جامعه بررسی می‌شود به پدیده‌ای چون بیکاری می‌رسیم اما این معادله گاهی برعکس می‌شود و قاچاق عامل بیکاری و بروز مشکلات در کشور می‌شود. بر اساس برآورد دستگاه‌های مسئول سالانه حدود هشت میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق به کشور وارد یا از کشور خارج می‌شود.

کارشناسان‌، قاچاق را ریشه بروز بسیاری از مشکلات در کشور می‌دانند و معتقدند این پدیده از جنبه‌های مختلف بر اقتصاد و مسائل اجتماعی کشور اثر منفی می‌گذارد که اثر آن بر تولید و اشتغال از جمله آثار منفی آن است.

به هر روی مهمترین اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور را به صورت مختصر می‌توان در سرفصل‌های ذیل خلاصه کرد:

کاهش تولیدات داخلی افزایش بیکاری، کاهش انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی، هدایت سرمایه ها به سوی قاچاقچیان، خروج منابع در دسترس جامعه از اقتصاد مولد، کاهش درآمد سرانه جامعه، گسترش فقر در جامعه ، کسب درآمدهای کلان و بادآورده برای قاچاقچیان، آثار نامطلوب بر قیمت بازار داخلی، بروز آثار منفی بر سیاستهای اجرایی دولت، به وجود آمدن مشکلات برای قشرهای آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی و افزایش تقاضای کل و محدودیت عرضه کالا که در نتیجه موجب افزایش سطح قیمتها و بروز فشارهای تورمی می شود.

همچنین نبود امکان رقابت کالای داخلی با کالای قاچاق که به دلیل نپرداختن عوارض گمرکی و قانونی پایین‌تر از قیمت کالاهای داخلی هستند، زیان‌دهی‌، ورشکستگی و تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی، رکود فعالیت‌های صنعتی‌، اختلال در سرمایه‌گذاری‌، به هم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز و بالارفتن نرخ ارز که نتیجه آن تورم است، بر هم خوردن تراز بازرگانی خارجی، بر هم خوردن اهداف سیاست‌های بازرگانی بر اثر صادرات و واردات قاچاق ‌آثار نامطلوب بر الگوی مصرف جامعه‌، کاهش درآمدهای عمومی دولت و در نتیجه کسری بودجه دولت از دیگر پیامدهای قاچاق است.

 اثر منفی بر سلامت جامعه و مصرف‌کنندگان به‌دلیل اینکه بسیاری از کالاهای قاچاق فاقد خدمات پس از فروش هستند، نبود امکان کنترل استانداردها و اعمال کنترل بهداشتی، ایجاد درآمدهای نامشروع‌، شغل‌های ناسالم و تغییر هنجارهای جامعه به ناهنجاری، اخراج کارگران از شرکت‌ها و کارخانجاتی که قاچاق کالا موجب تعطیلی آنها شده است و بوجود آمدن مشکلات اجتماعی مانند سرقت، اعتیاد،‌ طلاق‌،‌ مشکلات غیراخلاقی برای جوانان و نوجوانان و برهم خوردن نظم اجتماعی که تبعات آتی آن برهم خوردن امنیت جامعه خواهد بود و ... از دیگر پیامدهای قاچاق کالا در کشور است.

یادداشت از سید محمد شاهچراغ، کارشناس آموزش و مشارکت عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان

صفحه نخست


منبع: ایسنا

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار