کد خبر: ۱۴۴۴
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۵
قاچاق کالا تهدیدیست خزنده که برای دلالان آن سودآور اما در دراز مدت هزینه های گزاف و آثار مخربی را بر اقتصاد، اشتغال و سلامت کشور برجای می گذارد.

به گزارش اقتصاد مقاومتی، اقتصاد پایدار در هر کشور بر پایه تولید آن و درآمدهای مالیاتی استوار است؛ در جوامع امروزی تولید سهم مهمی در اشتغالزایی مستقیم و یا غیر مستقیم را ایفا می کند و هر کشوری که از نظر تولیدات قوی تر و وابستگی آن به نفت کمتر باشد ،می تواند نقش موثرتری در اقتصاد جهانی نیز داشته باشد.

پدیده ای به نام قاچاق کالا گرچه پدیده نو ظهوری نیست و کم و بیش در همه کشورهای جهان وجود دارد اما به گفته کارشناسان ابعاد و تنوع آن در کشورمان بی نظیر است به طوری که معادلات اقتصادی کشورمان را برهم می ریزد و در برنامه ریزی های اقتصادی اختلال ایجاد می کند و بر تحقق اقتصاد مقاومتی ( اتکای بر ظرفیت های داخلی) نیز موثر می شود.

از زمان شکل گیری سازمانی تحت عنوان گمرک در نظام مروادات تجاری جهت نظارت بر جریان صادرات و واردات کالا و کسب درآمد دولت ها از این طریق ؛ برخی نیز منفعت خود را در این دیدند که این جریان نظارت گمرکی را دور بزنند و خارج از مسیر قانونی، کالای خود را وارد یا صادر کنند.

**قاچاق کالا از منظر قانون

ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی را قاچاق کالا گویند.
با توجه به ماده قانون مجازات اسلامی ، قاچاق عبارت است از یک جرم کیفری که قانون گذار در قوانین موضوعه از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق کالا و ارز و مرتکبین قاچاق ، مجازات هایی از قبیل ضبط کالا ، جریمه ، حبس( حسب مورد ) یا انهدام آنرا پیش بینی کرده است.

بر اساس قانون ورود و خروج کالا باید با نظارت و در حضور ماُموران گمرک انجام شود و چنانچه کالایی بدون انجام تشریفات گمرکی و یا از مبادی غیر گمرکی ( غیر رسمی ) و یا بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی وارد و خارج شود ، قاچاق محسوب می شود.

** پیامدهای قاچاق کالا

قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و تهدید سلامت مردم غیره می شود.

در مبادی رسمی ورود کالا به کشور، نمایندگانی از وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد حضور دارند که سلامت ، استاندارد بودن و ایمنی را کنترل می کند و درصورت وجود مشکل اجازه ترخیص به آن کالا را نمی دهند، اما برای کالای قاچاق چنین فیلترهایی وجود ندارد.

کارشناسان اقتصادی نیز براین عقیده هستند که کالاهای بی کیفیت و تهیه شده از مواد نامرغوب و حتی خطرناک زیان آور می توانند در اشکال مختلف و بسته بندی های اغواکننده و با جعل برندهای معروف بازار از مبادی غیررسمی گذر کنند و حتی در مبادی رسمی با شگردهایی قوانین و فیلترهای کنترلی را دور بزنند و به عنوان کالای قاچاق راهیِ مراکزِ عرضه شوند.

گیلان یکی استان های مرزی شمالی کشور است که وسوسه مستقیم قاچاق را برای قاچاقچیان کالا بر می انگیزد و به طور معمول آنچه در کشور قاچاق می شود در گیلان هم صورت می گیرد؛ ازاینرو، کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز این استان برنامه های متعددی را تا کنون به اجرا گذاشته و در حال اجرا دارد.

در همین ارتباط دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گیلان با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی جهت خرید کالاهای داخلی گفت: پر رنگ کردن نقش مردم و مشارکت آن ها در برنامه ها به عنوان عامل اصلی خرید و مصرف کنندگان، نقش موثری در کاهش کالاهای قاچاق در کشور دارد.

نادر عبدالله پور با بیان اینکه حداکثر کشفیات کالای قاچاق بین پنج تا 10 درصد است، افزود: آگاهی مردم از مضرات استفاده از این کالاها از جمله برای کالاهای سلامت محور شامل استاندارد نبودن و غیر بهداشتی بودن آن ها می تواند در عدم خرید این کالاها تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز پیامد ها و هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می کند، اظهار کرد: شکل گیری اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی، کاهش در آمد و افزایش کسری بودجه کاهش سطح تولید ناخالص ملی ، توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش فاصله درآمدی ، کاهش اشتغال و هدر رفتن منابع ارزی کشور و کاهش رفاه مصرف کنندگان ازجمله پیامدهای ناشی از قاچاق کالا و ارز است.

عبدالله پور با اشاره به دلایل قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: سودآوری بالای کالای قاچاق و ریسک پایین آن ، پرداخت یارانه به برخی از کالاها در داخل کشور، بوروکراسی و ساختارهای اداری ناکارآمد ، بالا بودن تعرفه های گمرکی و کیفیت پایین کالاهای داخلی از جمله دلایل گرایش به کالاهای قاچاق است.

وی با اشاره به عضویت 22 دستگاه در کمیسیون قاچاق کالاو ارز استان گفت: اعضای اصلی این کمیسیون ،دستگاه های کاشف هستند یعنی می توانند در حیطه محدوده وظایف شان به عنوان ضابط خاص وارد شوند و برای متخلفان پرونده تشکیل دهند.

وی نیروی انتظامی را ضابط عام و دستگاه های دیگر را ضابط خاص عنوان و تصریح کرد: نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام می تواند در هر مقوله ای ورود کند اما دستگاه های دیگر فقط در حیطه وظایف شان می توانند تشکیل پرونده داشته باشند.

عبدالله پور به تشکیل چهارکارگروه جهت مقابله با پدیده قاچاق کالا در استان اشاره و بیان کرد: کارگروه های پیشگیری ،مبارزه با سطح عرضه و حمایت از تولید، اطلاعات عملیات و فرهنگی از جمله کارگروه های کمیسیون ستاد مقابله با قاچاق و کالای ارز استان هستند که وظایف پیشگیری و مقابله با کالای قاچاق را بر عهده دارند.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گیلان مصرف کالای قاچاق را کمک به افزایش بیکاری جوانان دانست و تصریح کرد: وقتی با مصرف کالای قاچاق ، تولیدات داخلی تضعیف شود، این امر موجب تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بیکار شدن بسیاری از افراد به ویژه جوانان می شود.

وی اضافه کرد: همچنین در چنین شرایطی رغبت برای سرمایه گذاری جهت احداث واحدهای تولیدی کم می شود که این مهم نیز در بیکار ماندن جوانان تاثیر گذار است.

وی بر ضرورت فرهنگ سازی برای عدم خرید کالای قاچاق از سوی مردم تاکید و بیان کرد: باید برای مردم تبیین شود که کالاهای قاچاق استاندارد و بهداشتی نیست و در دراز مدت موجب تضعییع حقوق کارخانجات و بیکاری جوانان می شود.

عبدالله پور البسه، کیف و کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی، انواع لوازم خانگی، لوازم کشاورزی همچون کودهای شیمیایی، انواع سیگار و تلفن همراه را از جمله 10 قلم کالای اول قاچاق استان عنوان کرد.

وی به آمار کالای قاچاق در کشور نیز اشاره و بیان کرد: در سال 93، 19 میلیارد و 800 میلیون دلار کالای قاچاق در کشور بوده است که این میزان در سال 94 به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گیلان همچنین به تصویب قانون جامع مبارزه با کالا و ارز در سال 92 اشاره و تصریح کرد: اجرای این قانون تاثیر بسزایی در کاهش قاچاق کالا در کشور داشته است.

وی گفت : در سال 93 ، یکهزارو 145 پرونده به ارزش حدود سه میلیارد تومان و در سال گذشته 943 پرونده به ارزش 14 میلیارد و 200 میلیون تومان برای کالاهای قاچاق در گیلان تشکیل شده است.

وی گفت : افزایش ارزش ریالی پرونده ها نشان دهنده افزایش جرایمی است که به این پرونده ها تعلق گرفته است.

عبدالله پور با اشاره به راهکارهای مقابله با کالای قاچاق، اولویت پرداختن به علل ریشه های قاچاق کالا و ارز در کنار تشدید مبارزه با گروه های سازمان یافته و دانه درشت را از جمله برنامه های این کمیسیون ذکر کرد.

وی از طرح پیشگیرانه جامع پنج ساله برای مقابله با پدیده قاچاق کالا و ارز خبر داد و تاکید کرد: این برنامه ها به همه دستگاه های عضو ابلاغ شده و باید براساس آن سالانه دست کم 10 تا 15 درصد کاهش کالای قاچاق را داشته باشیم.

وی با اشاره به نقش تحریم ها در کیفیت کالاهای داخلی تصریح کرد: یکی از دلایل گرایش مصرف کنندگان کالا های قاچاق تفاوت بین قیمت های کالاها داخلی و قاچاق با کیفیت مشابه است.

وی اضافه کرد: در زمان تحریم ها ، قیمت تمام شده کالا برای تولید کنندگان ما زیاد تمام می شد که این امر به عنوان یکی از علت ها در کیفیت کالاهای داخلی تاثیر گذار بوده است.

عبدالله پور خاطرنشان کرد: اکنون پس از برجام دولت درصدد است تا تسهیلاتی را برای کمک به واحدهای تولیدی در اختیار آن ها بگذارد که قطعا در افزایش کیفیت تولیدات و رغبت بیشتر مصرف کنندگان به کالاهای داخلی نیز موثر است.

رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز از تشکیل 106 پرونده قاچاق کالا به ارزش یک میلیارد و 558 میلیون ریال طی سه ماه گذشته در استان خبر داد.

محمد درویش کردار افزود: این تعداد پرونده در انجام هزار و هشتصد مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد بازرسی انجام شده ، یک هزار و 345 مورد مربوط به بازرسی از واحدهای صنفی و 455 مورد مربوط به واحدهای غیرصنفی بوده است.

وی ادامه داد: بیش از یک هزار مورد از بازرسی ها، طی گشت های مشترک و با مشارکت بازرسان اتاق اصناف، شبکه بهداشت و درمان، معاونت غذا و دارو، تعزیرات حکومتی و ... با بازرسان اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان انجام شد.

درویش کردار گفت: بیشترین پرونده های کشفیات کالای قاچاق مربوط به سیگار، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، کیف و پوشاک بوده است.

وی با اشاره به بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی در این زمینه در سال گذشته خاطر نشان کرد: همچنین در دوازده ماهه سال گذشته، بیش ازهفت هزار و 200 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی استان در چهارچوب مبارزه با قاچاق کالا انجام شد.

وی یادآورشد: در این مدت با تشکیل 296 فقره پرونده قاچاق کالا، به ارزش تقریبی یک میلیارد و 500 میلیون ریال، متخلفان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی استان معرفی شدند.

درویش کردار تصریح کرد: لوازم آرایشی و بهداشتی، کالاهای دخانی و توتون، محصولات غذایی و مواد انرژی زا بیشترین حجم پرونده های قاچاق کالا را در این مدت به خود اختصاص دادند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از اجرای طرح ویژه مبارزه با قاچاق کالا در استان خبر داد.

رضا قشلاقی افزود: این طرح همزمان با سراسر کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی و اقتصاد مقاومتی در مرکز و شهرستان های استان به اجرا در آمده است.

وی کالاهایی همچون لوازم آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و دارو را از محورهای اجرای این طرح ذکر کرد.

قشلاقی زمان اجرای این طرح را تا پایان تیرماه جاری عنوان و بیان کرد: در این طرح سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، علوم پزشکی و پلیس آگاهی استان مشارکت دارند.

وی اظهار کرد: در این طرح رئیس یکی از شعبه های تعزیرات نیز حضور دارد تا بلافاصله پس از مشاهده تخلف، با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

صفحه نخست


منبع: ایرنا

 

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار