کد خبر: ۱۵۳۹
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۵ - ۲۳:۵۷
وکیل دادگستری تأکید کرد اختلاس، تصرف غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع است و می تواند بر حسب نوع پرداخت‌ها عنوان مجرمانه در موضوع فیش‌های حقوقی تلقی شود و هر کدام مجازات قانونی خود را دارد.

به گزارش اقتصاد مقاومتی، سیدمحسن بهشتیان در خصوص ساز و کار قانونی برای بازپس‌گیری حقوق‌هایی که به صورت خلاف قانون پرداخت شده و به حقوق‌های نجومی معروف شده است،‌ گفت: امکان بازپس‌گیری این پول‌ها از لحاظ قانونی وجود دارد و اگر پرداختی مطابق قانون و مقررات نبوده باشد، قطعاً می‌توان با آن برخورد کرد.

وی افزود: ممکن است فرد متهم استدلال‌هایی را داشته باشد اما در بحث‌های حقوقی چیزی به نام پوشش قانونی قابل قبول نیست.

این کارشناس حقوق تجارت تصریح کرد: دادستان کل کشور،‌ سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هر کدام به نوعی در این موضوع می‌توانند ورود کنند، سازمان بازرسی کل کشور از لحاظ کشف جرم وارد می‌شود و اگر تخلفی را گزارش دهد، در صورتی که جرم باشد دادستان کل کشور موظف به ورورد و برخورد قضایی با آن است.

بهشتیان با تأکید بر اینکه مسئول اصلی در این ماجرا دولت است،‌ گفت:‌ قوه مجریه باید در راستای بازپس‌گیری پول‌هایی که به صورت غیرقانونی پرداخت شده از طریق دستگاه قضایی اقدام کند.

این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه اختلاس، تصرف غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع است می‌تواند بر حسب نوع پرداخت‌هایی که صورت گرفت عنوان مجرمانه برای این موضوع تلقی شود،‌ گفت: قطعاً‌ هر کدام از این موارد مجازات قانونی خود را دارد.

وی تأکید کرد:‌ از لحاظ حقوقی بحث فیش‌های نجومی ایفای ناروا محسوب شده و برابر قانون پول‌‌های پرداخت شده قابل استرداد است.

صفحه نخست


منبع: فارس

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار