کد خبر: ۴۶۰۳
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۲
ماده 35 برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران گام مهمی در راستای فراهم سازی زمینه اجرای اصل 8 قانون اساسی مبنی بر نظارت عموم مردم بر کارگزاران حکومتی است و انتظار می‌رود مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد.

به گزارش اقتصاد مقاومتی ، یکی از مصوبات مهم مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 35 مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران است. براساس این مصوبه، دولت مکلف است ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه در حال بررسی در شورای نگهبان است، در این یادداشت می خواهیم نگاهی به موضوع اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران از دیدگاه روایات و اسناد و قوانین بالادستی کشور بیاندازیم:

به صورت کلی، یکی از اصلی ترین راهبردهای از بین بردن زمینه بروز فساد در جامعه، ایجاد شفافیت و فراهم آمدن زمینه ‌ای نظارت مردم بر کارگزاران نظام است. در همین راستا، ضرورت اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران و بلکه اعلام عمومی وضعیت اموال و دارایی‌های آنها در سیره ائمه اطهار (ع) هم مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه، امیرالمومنین (ع) در بدو ورود به عراق، به مردم فرمودند: «به سرزمین شما آمدم با این جامه‌ها، و بار و بنه‌ام همین است که می‌بینید، اکنون اگر از سرزمین شما با چیزی جز آن چه به آن آمده‌ام بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بود» (مناقب ابن شهر آشوب، ج2، ص 98/ بحارالانوار، ج40، ص 325).

همچنین امیرالمومنین (ع) پیوسته به مردم کوفه می فرمودند: «ای مردم کوفه، اگر من از شهر شما با چیزی بیشتر از مرکب و بار و بنه مختصر خود و خدمتکارم فلانی بروم خائن خواهم بود» (شرح ابن ابی الحدید، ج2، ص 200)این روایات بدین معناست که اعلام عمومی اموال و دارایی‌های مدیران (مسئولین) به مردم و مطالبه از مردم برای نظارت بر این بخش که بر خلاف حق افزایش نیابد (همان دعوت به نظارت عمومی)، از سنت‌های مهم دینی در زمینه ارتباط متقابل مردم و مسئولین است.

همچنین اسناد و قوانین بالادست کشور نیز نشان می‌دهند که همواره موضوعاتی چون نظارت مردم و افزایش آگاهی‌های عمومی مورد تاکید بوده اند. مهم‌ترین مصداق این موضوع، اصل‏ 8 قانون اساسی است که در این اصل آمده است: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‌ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. «والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر.»

بدیهی است که لازمه اجرای این اصل قانون اساسی که بر نظارت عمومی تاکید دارد، شفافیت اطلاعات مرتبط با کارگزاران حکومت است تا مردم بتوانند با تکیه بر این اطلاعات، وظیفه خطیر امر به معروف و نهی از منکر را در قبال آنها انجام دهند. تحقق این امر، گام بزرگی در راستای اجرای بند 9 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای ایجاد بستر مناسب در جهت «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام زمینه‌های‏ مادی‏ و معنوی‏» محسوب می‌شود. از سوی دیگر، در ماده 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن تاکید شده است. بدیهی است که یکی از شئون شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد، شفافیت اطلاعات مرتبط با کارگزاران حکومت است تا شرایط لازم برای نظارت و پالایش دائمی این کارگزان فراهم شود و اعتماد فعالان عرصه اقتصاد جلب گردد و زمینه مناسبی برای مشارکت های بیشتر آنها ایجاد شود.

با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود که صدر ماده‌ 35 برنامه ششم توسعه به تایید شورای نگهبان هم برسد زیرا اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران نه تنها گام بزرگی در راستای افزایش اعتماد عمومی و مبارزه با فساد است و می تواند ضربه مهلکی که در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شده است، جبران کند؛ بلکه گام مهمی در راستای فراهم سازی زمینه های اجرای اصل 8 قانون اساسی مبنی بر نظارت عموم مردم بر کارگزاران حکومتی است.

صفحه نخست


منبع : فارس

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار