کد خبر: ۴۷۰۱
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۱
طی روز های اخیر، آمار های متفاوتی درباره درآمد دولت از محل یارانه ها و هزینه کرد آن مطرح می شود. طی سال های اخیر دولت همواره از کسری بودجه یارانه ها گلایه داشته است.

به گزارش اقتصاد مقاومتی، طی روزهای اخیر، آمارهای متفاوتی درباره درآمد دولت از محل یارانهها و هزینه کرد آن مطرح میشود. طی سالهای اخیر دولت همواره از کسری بودجه یارانهها گلایه داشته است. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز به عنوان بازوی تحقیقاتی مجلس موید همین ادعای دولت بوده است. به عنوان مثال در آخرین گزارش این مرکز در این باره به شماره 15254 با عنوان «بررسی لایحه بودجه 1396 کل کشور،  هدفمند کردن یارانه ها» پیشبینی شده است که منابع دولت از محل هدفمندی یارانهها تا پایان سال به 32 هزار میلیارد تومان برسد که با اضافه شدن 10 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه، 42 هزار میلیارد تومان منابع را شامل میشود که در مقایسه با مصارف 48 هزار میلیارد تومانی یارانهها، کسری 6 هزار میلیارد تومانی را نشان میدهد. البته در این میان، رئیس دیوان محاسبات مجلس معتقد است که درآمد سرانه دولت از محل هدفمند کردن یارانهها 36 هزار میلیارد تومان است، در حالی که فقط 31 هزار میلیارد از این رقم به خزانه واریز میشود. با این حال ماجرا از جایی بالا گرفت که رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم، در زمان بررسی جزئیات این برنامه در کمیسیون و سپس صحن علنی از درآمد حدود 80 هزار میلیارد تومانی یارانهها خبر داد. درآمدی که فاصله 48 هزار میلیارد تومانی با رقم اعلامی مرکز پژوهشهای مجلس و ادعای دولت دارد، اما مشکل کجاست و چرا چنین تفاوت فاحشی وجود دارد؟

درآمد هدفمند کردن یارانهها چیست؟

اکنون که مشخص شد، اختلاف برسر رقم درآمد یارانههاست، باید ببینیم، منظور قانون از درآمد هدفمند کردن یارانهها چیست؟ در ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانهها آمده است: «دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی بهنام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه داری کل واریز کند.» به نظر میرسد نقطه اختلاف برسر عبارت «همه منابع» است. ظاهرا برداشت رئیس کمیسیون تلفیق این است که درآمد هدفمند کردن یارانهها شامل کل درآمد فروش حاملهای انرژی است و در مقابل دولت معتقد است درآمد هدفمند کردن یارانهها شامل درآمد فروش حاملهای انرژی منهای هزینههای شرکتهای تولیدکننده انرژی شامل هزینههای پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، تولید و توزیع گاز، برق و آب است.

مشکل چگونه قابل حل است؟

اکنون که محل نزاع مشخص شد، میتوان مسئله را با بررسی قانون و در صورت وجود ابهام با پیشنهاد رفع ابهام از قانون رفع کرد. اکنون ماده 7 و 8 قانون هدفمند کردن یارانهها درباره نحوه اختصاص منابع یارانه به خانوار و سایر بخشها، مبنا را عبارت «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» ذکر کرده است. از این عبارت برداشت میشود که درآمد هدفمند کردن یارانهها پساز کسر مواردی به خالص وجوه تقلیل مییابد، لذا میتوان نتیجه گرفت که ارقامی مانند 80 هزار میلیارد تومان کل درآمد و یا به عبارتی درآمد ناخالص ناشی از هدفمند کردن یارانههاست و پساز کسر سهم شرکتهای تولیدکننده انرژی با خالص وجوه ناشی از هدفمند کردن یارانهها مواجه میشویم. رقمی که براساس اعلام دولت و مرکز پژوهشهای مجلس 32 هزار میلیارد تومان است. اکنون به نظر میرسد پساز گذشت بیش از 7 سال از آغاز اجرای هدفمند کردن یارانهها، ضروری است، این ابهام با تغییر قانون و شفاف شدن عبارات و یا درخواست رفع ابهام از قانون در مجلس، تعیین تکلیف شود.
48 هزار میلیارد تومان خارج از نظارت دقیق

در هر صورت اگرچه طرح بحث رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم موجب ابهاماتی در افکار عمومی شد و بعضا با اتهامات غیرمنصفانهای نظیر سرنوشت نامعلوم درآمد یارانهها همراه شد، اما در هر صورت، وی دست روی موردی گذاشته است که به وضوح درباره آن معضل عدم شفافیت وجود دارد. منطق اقتصادی اقتضا میکند که از هر لیتر بنزین فروخته شده، هزینههای تولید و توزیع آن کسر شود، اما سوال اینجاست که این هزینه چه میزان است؟ چگونه محاسبه شده است؟ و چرا به صورت شفاف جزئیات آن روشن نمیشود؟ به عنوان مثال با مراجعه به سایت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، تنها با آمارنامهای که ریز مصرف فرآوردهها تا سال 93 را نشان داده، مواجه میشویم و اثری از صورتهای مالی این شرکت که نشان میدهد در ازای فروش هر لیتر بنزین و یا گازوئیل چه میزان هزینه شده است، در سایت دیده نمیشود. این در حالی است که رقم حدود 80 هزار میلیارد تومان مذکور حتما باید شفاف و روشن شود تا نیمه گم شده قانون هدفمند کردن یارانهها که شفاف شدن یارانه انرژی در کشور است، پیدا شود. چرا که سنگ بنای قانون هدفمند کردن یارانهها در اجرا برافزایش قیمت انرژی و متعاقب آن پرداخت یارانه استوار بوده است، در حالی که روی دیگر منطق هدفمند کردن یارانهها که بهبود روند تولید انرژی و بهرهوری تولید انرژی در واحدهای پالایشی و نیروگاهی است، نادیده گرفته شده و در عمل غیرشفاف باقی مانده است. به این ترتیب مشخص نیست که چه میزان یارانه (به معنای مابه التفاوت قیمت تمام شده یا واقعی با قیمتی که مردم پرداخت میکنند) پرداخت میشود و آیا همچنان بار هزینههای ناکارآمدی و بهرهوری پایین شرکتهای مذکور را باید از جیب مردم پرداخت کرد.

در هر صورت باید برای نظام بودجهای مربوط به قانون هدفمند کردن یارانهها ترتیبی جدید تدارک دید که در عمل منجر به شفافسازی نظام مالی شرکتهای تامینکننده انرژی شود و مشخص کند که درآمد فروش حاملهای انرژی به صورت مشخص به کجا میرود و آن چه سهم شرکتهای تولیدکننده انرژی است تا چه اندازه ناشی از هزینههای واقعی آنها و تا چه اندازه ناشی از  بهرهوری پایین این شرکتهاست.

یادداشت اقتصادی

صفحه نخست


منبع: تسنیم

 

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار