کد خبر: ۴۷۹۱
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۰
واردات لجام‌گسیخته خودرو که سود سرشاری را نصیب متولیان آن می‌کند کار را به جایی رسانده که بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروی داخلی که باید متولی تولید خودرو با برند ملی باشد به واسطه شرکت زیرمجموعه خود با واردات انبوه خودروی کپچر رنو از یک‌سو به سودآوری خود و از سویی به درآمدزایی شرکت فرانسوی کمک زیادی کرده است.

به گزارش اقتصاد مقاومتی، ایران‌خودرو و در رأس آن شرکت ایساکوی کیش با بهره‌گیری از ترفند واردات برای نمونه تولیدی، توانسته است در میان واردکنندگان رسمی و غیررسمی خودرو جای پایی برای خود باز کند و از آنجا که خود نیز قرار است این خودرو را در کشور به تولید برساند در نتیجه با اغفال مردم به اینکه ارائه‌کننده رسمی خدمات پس از فروش این خودرو هم است، به بازاریابی برای فروش آن اقدام کند. اینگونه عمل خودروساز داخلی که ضربه بزرگی به واردکنندگان رسمی و تولیدکنندگان قطعات است و در نهایت فریب خریداران را در پی دارد باید مورد واکاوی و پرسش قرار گیرد. ‌براستی چنین وارداتی انحصاری است و شرکتی که کار اصلی آن تولید است چگونه می‌تواند به یک واردکننده تمام‌عیار تبدیل شود. رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو در این‌باره با اشاره به قراردادهای اخیر مشارکتی خودروسازان ایرانی با شرکت‌های خارجی اظهار داشت: متأسفانه دولت در جریان برنامه‌های جدیدش برای مشارکت و همکاری با خودروسازان خارجی مسیر اشتباهی را در پیش گرفته و مانند گذشته با امضای قراردادهایی مبهم و غیرعلنی در صدد است بار دیگر سیر مونتاژکاری را در صنعت خودروی ایران نهادینه کند. میثم رضایی بر این باور است مونتاژ رینگ و قالپاق که در حال حاضر در برنامه تولید مشترک خودروسازان با شرکت‌های خارجی قرار گرفته است، به هیچ عنوان منافع ملی را تأمین نمی‌کند و منجر به انتقال دانش فنی نخواهد شد. وی تصریح کرد: براساس اطلاعات دریافتی هم‌اکنون ایران‌خودرو توسط یکی از شرکت‌های اقماری خود که از زیرمجموعه‌های ایساکو است و اعضای هیأت‌مدیره آن نیز از مدیران ایران‌خودرو هستند نسبت به واردات فول سی‌کی‌دی (خودروی ساخته شده) کپچر از محصولات شرکت رنوی فرانسه اقدام کرده است؛ محصولی که پیش از این اعلام شده بود قرار است در قالب همکاری مشترک با رنو در ایران تولید شود اما هم‌اکنون به بهانه بازارسنجی در حجم قابل توجهی به کشور وارد و پیش‌فروش شده است.رضایی ادامه داد: باید از مسؤولان وزارت صنعت و ایران‌خودرو پرسید آیا این اقدام در راستای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ملی است؟ چطور ممکن است دولت و بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه با کنار گذاشتن شرکت‌های بزرگ واردکننده به‌طور مستقیم برای واردات اقدام کنند و در ظاهر ادعای پیاده‌سازی تولید مشترک و توانمندسازی صنعت خودرو را داشته باشند؟ وی اظهار داشت: این در حالی است که هم‌اکنون رنو در ایران نماینده رسمی دارد اما در همین شرایط ایران‌خودرو نیز محصولات رنو را به صورت کامل و فول سی‌کی‌دی وارد کشور می‌کند. رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با فارس خاطرنشان کرد: این وقایع در حالی است که جزئیات قراردادهای مشارکت دولت یا سازمان گسترش با خودروسازان اروپایی بسیار مبهم و غیرشفاف است و این احتمال وجود دارد که مانند مفادی که در قرارداد تولید ال 90 با رنو در نظر گرفته شده بود این بار هم امتیازات یک‌طرفه‌ای به شرکای خارجی داده شود. وی تأکید کرد: این اقدامات مغایر اصول اقتصاد مقاومتی است و باید هرچه سریع‌تر نهادهای نظارتی و قضایی برای جلوگیری از زیان ملی به آن ورود کنند. رضایی با بیان اینکه اکنون موارد زیادی از خودروهای خارجی مانند رنو کپچر، پژو301 و پژو 508 توسط خودروسازان و دولت روی سامانه ثبت سفارش آماده ورود به کشور است، افزود: این اتفاق چه معنایی می‌تواند داشته باشد، آیا منظور دولت از تولید مشترک، این نوع کار است؟ وی با اشاره به حجم بالای واردات کپچر، تصریح کرد: خودروی تولید مشترک نباید روی سامانه ثبت سفارش قرار گیرد، زیرا تنها خودروهایی روی این سامانه ثبت می‌شوند که به صورت فول وارد کشور شوند، نه خودروهای مونتاژی و تولید مشترک. رضایی با اشاره به بحث محدودسازی واردات و شرکت‌های واردکننده خودرو، اضافه کرد: در دوران تحریم و زمانی که با افت تولید خودرو روبه‌رو بودیم، واردکنندگان خودرو نیاز بازار را تأمین کردند و حالا که شرایط برای تولید بهبود یافته به دنبال این هستند که در پایین‌ترین سطح مونتاژ که سرهم‌سازی رینگ و قالپاق است، در راستای منافع شرکت‌های خارجی‌ عمل کنند. وی تأکید کرد: همانطور که در گذشته هشدار دادیم به نظر می‌رسد دولت در پی این است در گام اول با حذف شرکت‌های غیررسمی واردکننده خودرو و سپس دستچین کردن واردکنندگان رسمی به مذاکره مستقیم با خودروسازان خارجی برای تولید در داخل بپردازد؛ سناریویی که در آن، صنعت خودروی ایران به خارجی‌ها واگذار شده و محصولات بی‌کیفیت بدون هیچگونه انتقال دانش فنی و تکنولوژی، جایگزین خودروهای وارداتی خواهد شد.

تخلفات گسترده واردکنندگان خودرو

در همین حال رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران از برخی تخلفات شرکت‌های بزرگ واردکننده خودرو از جمله 2 شرکت خاص خبر داد. سعید موتمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: با تصمیمات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو محدود و منحصر به شرکت‌های نمایندگی مستقیم خودروسازان خارجی شده است. وی با بیان اینکه این شرکت‌ها اگرچه از خودروسازان خارجی نمایندگی دارند اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده رفتار درستی با مصرف‌کنندگان ندارند، خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه 2 شرکت بزرگ واردکننده خودرو دارای پرونده‌های زیادی در سازمان تعزیرات به دلیل نقض حقوق مصرف‌کنندگان هستند. وی ادامه داد: یکی از پرونده‌ها مربوط به عملکرد یک شرکت بزرگ واردکننده خودرو در سال ۱۳۹۰ یا ۱۳۹۱ و قبل از بحران ارزی بود. در آن زمان این شرکت، یک خودروی وارداتی کره‌ای را به قیمت ۱۱۷ میلیون تومان به مشتریان فروخت اما پس از آن به دنبال افزایش نرخ ارز از تحویل خودرو به خریداران خودداری کرده و از آنها خواست ۷۰ میلیون تومان دیگر پرداخت کنند و در نهایت این خودرو را با قیمت حدود ۱۸۷ میلیون تومان تحویل مشتریان داد. موتمنی با بیان اینکه یک شرکت بزرگ دیگر واردکننده خودرو نیز در دوره‌ای پول مشتریان را دریافت کرده و به جای واردات، با پول مشتریان این خودروها را از بازار داخلی تامین می‌کرد و تحویل می‌داد، تصریح کرد: این شرکت‌ها در تعزیرات پرونده‌های مختلفی به دلیل تخلفات صورت گرفته از جمله تاخیر در تحویل خودروهای فروخته‌شده دارند.

منع واردات خودرو بدون نمایندگی قانونی

در همین حال معاون بازرگانی وزیر صنعت با بیان اینکه وزارت صنعت براساس دستورالعمل ابلاغی عمل کرده و خواستار انحصار در بازار خودروهای وارداتی نیست، گفت: ثبت سفارش خودرو مستلزم داشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش است. یدالله صادقی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه وزارت صنعت مجری اجرای بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری در ممنوعیت واردات کالاهای سرمایه‌ای فاقد نمایندگی رسمی در کشور است، اظهار داشت: تصمیم جدیدی در این باره گرفته نشده و فقط نمایندگی‌های رسمی امکان واردات خودرو را دارند. وی افزود: هر کس که تاییدیه قرارداد خود با شرکت مادر، قرارداد اختیارنامه اعطای نمایندگی و ارائه ضمانتنامه خدمات پس از فروش را به وزارت صنعت بیاورد ممنوعیتی در واردات خودرو نخواهد داشت. وی تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی از برندها از جمله آئودی، فولکس واگن، دی‌اس، میتسوبیشی و تویوتا مدارک خود را به وزارت صنعت ارائه کرده‌اند و نمایندگی‌های کیا و هیوندا هم نمایندگی خود را با شرکت مادر تمدید کرده‌اند.

صفحه نخست


منبع: وطن امروز

 

 

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار