کد خبر: ۵۰۳۴
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۲
عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده رقابت واردکنندگان رسمی و قاچاقچیان را ناممکن کرده است، گفت: رجیستری گوشی های موبایل باید اجرا شود.

به گزارش اقتصاد مقاومتی ، حسین غروی ضمن تایید مشکل مالیات بر ارزش افزوده  درخصوص واردات رسمی گوشی تلفن همراه، اظهار داشت: دقیقا گزارش اغلب فعالان این حوزه، اعم از واردکنندگان گوشی موبایل، تبلت و لب تاب، این موضوع را تایید می کند که به دلیل اختلاف قیمت ناشی از پرداخت حقوق و عوارض و مالیات ارزش افزوده، رقابت میان واردکنندگان رسمی و قاچاق تبدیل به یک رقابت از پیش باخته برای واردات قانونی شده است.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری موضوع ادامه داد: مشکلات واردکنندگان گوشی تلفن همراه به این موضوع ختم نمی شود و باید نسبت به بهبود فضای کسب و کار این حوزه، به صورت ریشه ای و زیربنایی نظر شود.

عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ادامه داد: از آنجایی که خدمات پس از فروش در بحث گوشی تلفن همراه به گونه ای در کشور ما شکل گرفته که هم به کالای رسمی و هم به کالای قاچاق ارائه می شود، بهترین گزینه برای تصحیح این بازار، پیاده سازی طرح رجیستر شدن گوشی های تلفن همراه در کشور است.

وی افزود: متاسفانه در اجرای این طرح، امروز و فردا می شود و با توجه به اینکه باید اذعان کرد که حداقل ماهیانه بیش از یک میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می شود،  معلوم نیست چرا اجرای رجیستری موبایل تسریع نمی شود.

در ادامه امیر اسحاقی در نشست خود با اعضای فدراسیون واردات ضمن تشریح وضعیت واردات گوشی تلفن همراه اظهار داشت: بر اساس بررسی های صورت گرفته، میزان تقاضای گوشی تلفن همراه در کشور را  باید حدود ۱۴ میلیون دستگاه در سال براورد کرد که متاسفانه بیش از ۹۰درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور می شود.

وی ادامه داد: وضعیت واردات رسمی گوشی تلفن همراه انقدر وخیم است که باید از آن به عنوان نماد خفت تجارت رسمی در مواجهه با کالای قاچاق نام برده شود. وی اضافه کرد: حلقه معیوب در پیاده سازی ناقص زنجیره مالیات بر ارزش افزوده، کمر واردکنندگان رسمی موبایل را شکسته است.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت، بازار گوشی تلفن همراه به گونه ای است که اغلب کسبه و خرده فروشان تمایلی به دریافت فاکتور رسمی از سوی واردکنندگان شناسنامه دار ندارند و در واقع علاوه بر دست و پاگیر بودن قوانین واردات و زمان بر بودن و هزینه زا بودن اخذ تائیدیه های مربوطه که موجب هرز رفتن توان و انرزی واردکنندگان رسمی شده است، فروش کالای قانونی همراه با فاکتور رسمی نیز به کسبه، تبدیل به یکی از چالش ها و گرفتاری های جدی واردکنندگان شناسنامه دار شده است.

صفحه نخست


منبع : مهر

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار