کد خبر: ۵۴۲۰
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۸
دولت بعد از تشکیل مجلس دهم، لایحه ایجاد هفت منطقه ازاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس ارایه کرد این در حالی است که به گفته منتقدان این لایحه ، وقتی عملکرد مناطق آزاد از زمان تاسیس تاکنون مطلوب نبوده و تا امروز نتوانسته اند به اهداف تعریف شده برسند، چگونه انتظار داشته باشیم مناطق جدید بتوانند اهداف مورد نظر را عملیاتی کنند.

به گزارش اقتصاد مقاومتی ، با تصویب قانون ایجاد مناطق آزاد در سال 1372، هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی در کشور دایر شد و فعالیت هایی در این مناطق صورت گرفت اما با گذشت بیش از ۲۳ سال از تولد مناطق آزاد در ایران ، این مناطق هنوز در بند هستند و به معنی واقعی آزاد نشده اند. 

در این سال‌ها به جای اینکه مناطق آزاد و ویژه راهی را برای توسعه کشور باز کنند، به مناطقی برای سودجویی و تفرجگاه عده‌ای تبدیل شده و به نوعی کارکردهای خود را از دست داده‌اند. جالب اینکه دولت بعد از تشکیل مجلس دهم، لایحه ایجاد هفت منطقه ازاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس ارایه کرد.

لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی در ماههای آغاز کار مجلس دهم تصویب شد و این لایحه در جلسات کمیسون اقتصادی به بحث گذاشته شد که به گفته رییس این کمیسیون ، فارغ از اشکالات اجرایی و قانونی که وجود داشت و باید برطرف شود، کمیسیون با این رویکرد که مناطق آزاد یک ظرفیت بزرگ اقتصادی برای کشور محسوب می شوند و در سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار گرفته اند، با کلیات لایحه موافقت کرد.

در این خصوص برخی کارشناسان با ذکر دلایلی تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد را مثبت ارزیابی کرده و برخی به دلیل عملیاتی نشدن اهداف اصلی این مناطق، تصویب این لایحه را به نفع کشور نمی دانند.

به گفته محمدرضا پورابراهیمی یکی از اشکالاتی که مجلس نسبت به تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید وارد می دانست، این بود که وقتی عملکرد مناطق آزاد از زمان تاسیس تاکنون مطلوب نبوده و تا امروز نتوانسته اند به اهداف تعریف شده برسند، چگونه انتظار داشته باشیم مناطق جدید بتوانند اهداف مورد نظر را عملیاتی کنند. 

این نماینده مجلس می گوید: البته ما اعتقاد داریم رویکرد مناطق آزاد می تواند در خدمت توسعه و رشد اقتصادی قرار گیرد و ایجاد مناطق جدید نیز پیامدهای مثبت اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد اما با شروط و حل معضلاتی که این مناطق در اجرا داشتند، از این رو، اصل موضوع تصویب لایحه منتفی نیست اما برای آن شروطی لازم است.

از نظر وی مشکلات اجرایی متعددی در وضعیت موجود مناطق آزاد کشور وجود داد که باید به شکلی اصلاح شود، و دو راهکار برای حل این مشکلات وجود دارد، راهکار اول اینکه اصلاحات را در قانونی مجزا بیاوریم و راهکار دوم این است که در متنی که می خواهیم مصوبه اش را بگذرانیم، بگنجانیم.

مناطق آزاد بستر مناسب برای توسعه 

بر اساس این گزارش در این باره نماینده ماکو و چالدران معتقد است: مناطق آزاد با هدف ایجاد اشتغال، صادرات محور بودن، ایجاد ارزش افزوده، ایجاد صنایع تبدیلی و تولیدی طراحی شده است و حتی در قانون به این موضوع اشاره شده است که از این مناطق به عنوان بستر مناسبی برای انتقال تکنولوژی به سرزمین اصلی می توان استفاده کرد که تاکنون در این رابطه کم کاری صورت گرفته است.

عین الله شریف پور با بیان اینکه دولت ایجاد هفت منطقه آزاد جدید و چند منطقه ویژه اقتصادی را در قالب لایحه ای به مجلس ارائه داده بود می گوید: مجلس آن را به همراه یکی دو الحاقیه از جمله پیوستن چند جزیره در استان هرمزگان به مناطق آزاد قشم و کیش و شهرستان چالدران به منطقه آزاد ماکو به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده بود. 

کمیسیون اقتصادی با توجه به ایراد شورای نگهبان از این لایحه مبنی براینکه دولت باید برای ایجاد مناطق آزاد محدوده را در قالب نقشه و مساحت را در قالب کیلومتر مربع مشخص کند، پیشنهاد بازگشت لایحه به دولت را برای رفع ایرادات شورای نگهبان مطرح کرد.

وی که از این اتفاق ابراز خرسندی می کند می گوید: از آنجایی که این مناطق در نقاط مرزی کشور ایجاد می شوند، بیشتر زمینه ایجاد اشتغال برای مرزنشینان در قانون دیده شده است،حال اینکه در بعضی از مناطق آزاد، اقداماتی غیرمرتبط و برخلاف روح  قانون شده است، دال بر ناموفق بودن قانون ایجاد مناطق آزاد نیست. 

شریف پور با بیان اینکه اهداف ایجاد مناطق آزاد کاملا شفاف و مشخص شده است، می گوید: اشتغال، تولید،جبران توسعه نیافتگی مناطق مرزی ،عمران و آبادانی از اهداف ایجاد این مناطق است؛ اما آن چه که برای ما مهم است توسعه است و هدف از ایجاد این مناطق رفع توسعه نیافتگی و زدودن توسعه نیافتگی از چهره مناطق مرزی است که این روند با تولید اشتغال زا و صادرات محور قابل تحقق خواهدبود.

جالب اینکه طرفداران این لایحه به این نکته نیز باید توجه داشته باشند که رانت‌هایی که در مناطق آزاد تجاری شکل گرفته، به موضوعاتی از جمله زمین‌خواری و دریاخواری دامن زده است .

گفتنی است اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم در گفتگویی مطرح کرده بود: در مناطق آزاد، زمین‌فروشی برای کسب درآمد جاری ممنوع است؛ اما زمین‌ها را در مناطق آزاد می‌فروشند تا خرج هزینه‌های جاری کنند. به نظر ما زمین‌فروشی مانند نفت‌فروشی است. 

همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، بودجه جاری‌کشور باید از نفت مستقل شود، در مناطق آزاد نیز بودجه جاری باید از زمین‌فروشی مستقل شود؛ بنابراین اگر زمینی می‌فروشند، جزء فروش دارایی‌ها حساب می‌شود و این فروش دارایی تنها اجازه دارد که به انواع‌ دیگری از دارایی تبدیل شود و افراد نمی‌توانند زمینی بفروشند و آن را خرج امور جاری کنند.

صفحه نخست


منبع : اکوتیتر

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدیدترین