کد خبر: ۵۵۸۵
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۴
این سامانه می تواند رابطه ها را حذف کند و هزینه ها را سازمان دهی کند. علاوه بر این مونیتورینگی 24 ساعته بر این سامانه وجود دارد که به خودی خود می تواند عامل حذف بزه در این حوزه می شود.

به گزارش اقتصاد مقاومتی، دسته بندی اطلاعات و طبقه بندی مدرن در سال های اخیر در دستور کار تمام کشور های مدرن قرار گرفته است. به طوری که این کشور ها با ایجاد سامانه های جدید در راستای کنترل اطلاعات و جلوگیری از ایجاد روابط غیر قانونی، هزینه های کلانی را صرف می کنند. یکی از سامانه هایی که در کشور های مدرن برای جلوگیری از رانت و فساد در معاملات تدارکاتی نهاد های دولتی ایجاد شده است، سامانه ای است که بر بودجه و خرید نهاد های دولتی برای نیاز های تدارکاتی نظارت می کند.

در همین راستا ایران نیز چنین سامانه ای را با نام سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) احداث کرده است تا مدیریت و نظارت بر معاملات تدارکاتی نهاد های دولتی ایجاد شود. سامانه ای که به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، می تواند مانعی جدی باشد برای رانت و فساد در این زمینه. چرا که این سامانه می تواند رابطه ها را حذف کند و هزینه ها را سازمان دهی کند. علاوه بر این مونیتورینگی 24 ساعته بر این سامانه وجود دارد که به خودی خود می تواند عامل حذف بزه در این حوزه می شود.

در عین حال روز گذشته یک نشست خبری در خصوص تشریح شیوه کار و اهداف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در ساختمان وزارت صنعت، معدن، تجارت برگزار شد.

رمضانعلی صادق زاده در این نشست در رابطه با نحوه کار و اهداف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت عنوان کرد: استفاده از سامانه تجارت الکترونیک دولت ،شفافیت، مبارزه با رانت و فساد، حمایت از تولید داخل و توسعه عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

وی  در ادامه افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک با شکل گیری در اوایل دهه 80 بر چند سامانه حاکمیتی از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه نماد الکترونیکی و سامانه تدارکات الکترنیکی نظارت دارد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در پیاده سازی سامانه تدارک الکترونیکی دولت از تجارت کشور های پیشرفته نظیر آمریکا، ژاپن و کره جنوبی استفاده و پیاده سازی شده است.

صادق زاده تصریح کرد: شفافیت، مبارزه با فساد و رانت، حمایت از تولید داخلی و گسترش عدالت اجتماعی، چهار رکن استفاده از این سامانه است.

وی با بیان اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت سه حوزه خرید، مناقصه و مزایده را تحت پوشش قرار می دهد، چنین هار داشت: سقف معاملات کوچک در این سامانه 22 میلیون تومان تعریف شده که خرید های کمتر از 10 درصد این سقف، نیازی به ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ندارند.

صادق زاده ادامه داد: تحت پوشش قرار دادن فرآیند جذب مشاور خارجی و مزایده های بین المللی برنامه آینده سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ست.

وی خاطرنشان کرد: 20 هزار تامین کننده کالا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کردند و نهاد های بازرسی بر فرآیند های سامانه ستاد نظارت الکترونیکی دارند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: نزدیک به 150 هزار شرکت در حوزه فناوری اطلاعات IT در کشور وجود دارد.

وی تاکید کرد: مردم از شرکت هایی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی هستند، به صورت اینترنتی خرید نکنند.

صادق زاده تصریح کرد: الزام های قانونی مربوط به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در قانون برنامه ششم توسعه و احکام دائمی مورد اشاره قرار گرفته است، این الزام ها پیشتر فقط شامل دستگاه های اجرایی ماده ۵ قانون خدمات کشوری بود، اما اکنون بر اساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی با فراگیر شدن کامل، شامل نهاد های عمومی و غیر دولتی نیز شده است.

وی در ادامه افزود: دبیری کارگروه بر عهده رئیس مرکز تجارت الکترونیکی بوده و نمایندگان دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری عضو این کارگروه هستند.

صادق ‌زاده با بیان اینکه با توجه به جدول زمانبندی شده مصوب هیأت دولت سامانه ستاد در حال حاضر معاملات داخلی را پوشش می ‌دهد، گفت: سامانه قابلیت ورود به معاملات خارجی را نیز دارد اما اولویت‌های مصوب هیئت دولت مرکز تجارت الکترونیک را مکلف به ساماندهی معاملات داخلی کرده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مطرح کرد:  مرکز تجارت الکترونیکی اجرای قوانین تکلیفی و بستر سازی برای نظارت بر فرآیند ها است و در حال حاضر نهاد های نظارتی مانند دیوان محاسبات به سیستم گزارش ‌های مدیریتی سامانه ستاد دسترسی دارند.

رییس  توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت درباره‌ زمان اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، اظهار داشت: از این قرار بود که این طرح در اوایل تیرماه به اجرا برسد، اما این طرح از جانب وزارت ارتباطات به یک پیمانکار سپرده شده است که بنابر اعلام این پیمانکار و صحبت‌ های انجام شده زمان قطعی اجرای طرح رجیستری همراه آخر مهرماه سال جاری اعلام شده است.

صادق زاده همچنین با اشاره به دیگر طرح‌ های مربوط در این زمینه، اظهار داشت: نماد رجیستری، شناسه کالا و کد رهگیری کالای وارداتی سه طرحی هستند که در قبال کالاهای وارداتی به اجرا در خواهند آمد و ما سعی خواهیم کرد از تجربیاتی که طرح‌ های شکست خورده قبلی در این زمینه داشته ‌اند استفاده کنیم تا به بهترین شکل ممکن به اهداف تعریف شده برای اجرای این طرح ‌ها دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به تجربه ناموفق اجرای طرح رجیستری در دولت قبل، بیان کرد: طرح رجیستری تلفن همراه در مقاطعی از دولت قبل اجرا شد، اما این طرح با شکست رو به‌ رو شد و علت آن شکست این بود که کد رجیستری که برای تلفن ‌های همراه صادر می ‌شد قابل کپی برداری بود و در برخی اوقات مشاهده می شد به جای یک دستگاه چند هزار دستگاه از یک کد رجیستری استفاده می‌ کردند که این موضوع باعث شد تا عملا اجرای طرح رجیستری تلفن همراه از کنترل دولت خارج شود و در نهایت این طرح با شکست رو به ‌رو شود.

صادق زاده در رابطه با وضعیت تشکیل اتحادیه و وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این زمینه مطرح کرد: تلاش شده است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از فرآیند طولانی اداری برای متقاضیان ثبت در اتحادیه کسب و کارهای الکترونیکی جلوگیری کنند، چرا که این افراد برای ثبت در این اتحادیه نیاز به استعلام‌ های مختلفی از وزارتخانه‌ ها و دستگاه‌ های نظارتی دارند تا بتوانند شرایط لازم را برای ورود به کسب ‌و کار های اینترنتی و اتحادیه مربوطه به دست بیاورند.

این مقام مسئول در خاتمه افزود: افراد متقاضی به کسب ‌و کار های اینترنتی هستند نیاز دارند در کنار کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این وزارتخانه و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی که به آنها مجوز فعالیت تجاری در فضای مجازی را می‌دهد، مجوزهایی را هم از وزارت ارشاد، سازمان مشاغل خانگی و موارد دیگری از این قبیل داشته باشند که در این زمینه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی استعلام‌ های اولیه ‌ای را که برای مجوز های خود دریافت می ‌کند را به صورت الکترونیکی برای سازمان ‌های مربوطه ارسال کرده تا فرآیند صدور مجوزهای مختلف برای افراد متقاضی به حداقل زمان ممکن برسد.

با این حال در این نشست خبری تشریح اهداف سامانه مذکور، تمام و کمال اجرا شد و در مرحله توضیح شیوه کار این سامانه مشکلاتی جزئی به وجود آمد و سایت سامانه بارگذاری نشد و مسئول این بخش دلیل این موضوع را کم بودن سرعت اینترنت خواند. حال سوال این جا است که سامانه ای را که اینترنت پر سرعت وزارتخانه بارگذاری نمی کند چگونه قرار است مورد استفاده عموم قرار گیرد؟

اما این گونه که به نظر می رسد که ایجاد این سامانه می تواند کمک شایانی به ساختار های نظارتی کند تا هدر رفت بودجه دولتی را کاهش دهد و عاملی باشد برای رفع فساد و رانت و افزایش عدالت اجتماعی.

صفحه نخست


منبع : عصر اقتصاد

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار