کد خبر: ۵۷۱۶
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۲
فساد باعث ناکارآمدی دولت ها شده و سبب می گردد که ما کشورمان را گران اداره کنیم. براساس آخرین تحلیل های بانک‌جهانی اگر کشورهای در حال توسعه قادر باشند فسادشان را کنترل کنند ، درآمد سرانه‌ آنها در طولانی مدت تا ۴ برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش اقتصاد مقاومتی، رهایی از فساد اصل اول یک حکومت اسلامی است بر همین مبناست که مقام معظم رهبری فرمودند برای مبارزه با فساد یک جهاد همه جانبه لازم است. اما فرمان هشت ماده ای ایشان از سال 1380 تا کنون خطاب به روسای قوا به صورت کامل جامه ی عمل بر تن نپوشیده است. برای همگان روشن نیست که این عزم ملی (مطالبات مردم و رهبری )که تمام قد در مقابل فساد به پا خواسته است، چرا قادر نیست این مانع بزرگی که فراروی انقلاب اسلامی قرار گرفته را، از پیش پای خود بردارد. ناکارآمدی دستگاه های متولی مبارزه با فساد در عرض این 39 سال روز به روز آشکارتر می گردد. گویی که دیگر به مرز بی تفاوتی رسیده اند.

همه ما می دانیم که فساد مخل بازار، مضر برای اقتصاد و عامل خورنده رشد اقتصادی است به گونه ای که می توان گفت که فساد، رشد اقتصادی کشور را به گروگان گرفته است. ویروس مهلک فساد سرمایه های اجتماعی (اعتماد عمومی ) را افت زده کرده و افزایش آن ، اعتماد و صداقت را در جامعه کاهش و منجر به اعتماد منفی شده است.

تبدیل یک نظام سیاسی خوب و کارآمد به یک نظام سیاسی منفعل از کارکرده های فساد در جامعه است. هنوز فساد قادر است از حفرهای موجود بین قوا به سلامت عبور و در برابر نظام قد علم کند. فساد باعث ناکارآمدی دولت ها شده و سبب می گردد که ما کشورمان را گران اداره کنیم. براساس آخرین تحلیل های بانک‌جهانی اگر کشورهای در حال توسعه قادر باشند فسادشان را کنترل کنند ، درآمد سرانه‌ آنها در طولانی مدت تا ۴ برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

 

نقطه شروع فساد در کشورمان قوه مقننه است تصویب قوانین در مجلس می تواند در ذات خود تولید کننده فساد به صورت مستقیم و غیر مستقیم باشد. نهادهای متولی مبارزه با فساد در این قوه عبارت است از دیوان محاسبات ، کمیسیون اصل نود و تمامیت مجلس که بعد از وظیفه تقنینی و ظیفه نظارتی بر سایر قوا را نیز بر عهده دارد.

در قوه مجریه اگر سیاست های اجرایی به صورت سیستمی و منظومه وار طراحی و به اجرا در نیاید می تواند مولد فساد باشد. در این قوه وزارت اطلاعات از طریق حراست ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق واحد های بازرسی و مدیریت عملکرد تمامی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مورد پایش قرار می دهند و سازمان حسابرسی نیز عملکرد شرکت های دولتی را ممیزی و از انطباق آنها با استانداردهای حسابداری اطمینان حاصل می کند.

قوه قضائیه آخرین حلقه مبارزه با فساد است و مبارزه در این حوزه به صورت سخت انجام می گیرد برخلاف دو حوزه دیگر که مبارزه در آنها به صوررت نرم انجام می شود. این قوه از خدمات نهادهای همچون سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی ها و مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در امر مبارزه با فساد بهره می گیرد.

علاوه بر این ها ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی نیز زیر نظر معاون اول و با حضور 3 نماینده مجلس، 3 نماینده قوه قضاییه و 3 وزیر دولت تشکیل شده است . وهم چنین این قوا از یک بازرسی ویژه که مستقیما زیر نظر رئیس آن قوه است هم بهره مند می شوند.

اما سوال اینجاست که چرا باوجود این همه دستگاه های متولی مبارزه با فساد (از نهادهای کشف کننده تا نهادهای رسیدگی کننده) هنوز این پدیده مذموم زنده و در جمهوری اسلامی همآورد می طلبد؟

روشن ترین جوابی که به این سوال می توان داد همان حلقه مفقوده نظام اداری یعنی عنصر کمیاب هماهنگی است. فقدان یک نهاد هماهنگ کننده برای برقراری یک ارتباط سیستمی بین این سازمان های مبارزه کننده با فساد، هرگونه اقدامی را برای برخورد با چنین پدیده مذمومی ناکام می گذارد.

با فرض به وجود چنین نهاد هماهنگ کننده ای سوال دوم مطرح می شود که این مجموعه باید زیر نظر چه کسی اداره شود آیا می توان باور کرد رئیس سازمان بازرسی کل کشورکه منصوب رئیس قوه قضائیه است فساد احتمالی این قوه را به او گزارش و انتظار اصلاح داشته باشد. سازمان حسابرسی ، سازمان مدیریت ، وزارت اطلاعات چگونه قادر است بدون اذن رئیس قوه مجریه فساد های کلان این حوزه را کشف و اعلام نماید. و در قوه مقننه هم دیوان محاسبات قادر نیست بدون اذن رئیس آن قوه اقدام خاصی انجام دهد. و اگر این ابزارها تند و تیز (موسسات مبارزه با فساد ) در دست روسای قوا برای تسویه حساب های جناحی قرار بگیرد مصیبت ها دو صد چندان خواهد شد.

شایسته ترین راه آن است که یک تشکیلات بسیار محدود با حدود 20 نفر که صرفا و صرفا جنبه هماهنگ کننده داشته باشند ولی با اختیارات گسترده، زیر نظر رهبری تشکیل شودکه فرماندهی عملیات مبارزه با فساد را در کشور برعهده گیرد و سپس فردی جامع نگر در این حوزه که اقدامات زیر را در کار نامه مدیریتی خود داشته باشد را پیدا و فرماندهی عملیات را بر دوش او بگذاریم.

1- اعتقاد به جریان آزاد اطلاعات (تقویت مطبوعات و رسانه ها به عنوان چشم همیشه بیدار جامعه)

2- اعتقاد به تحقق دولت الکترونیک

3- اجرای کامل اصل 44

4- اعتقاد به گسترش نهادهای مردمی برای نظارت همگانی

5- اعتقاد به نظام شایسته سالاری و ...

اما هم اکنون این نهاد کوچک و پرقدرت در دفتر مقام معظم رهبری وجود دارد ولی نیازمند تجدید ساختار است و از طرف دیگر می بایستی یک قاضی شجاع ، قدرتمند، مدیر و مدبر که نه تنها اقدمات فوق را در مجموعه های تحت مدیریت خود پیاده کرده باشد بلکه بر کار بازرسی و نظارت هم تسلط کافی داشته باشد را انتخاب و بجای آقای ناطق نوری قرار داد تا نظام مقدس جمهوری اسلامی قادر شود این هماهنگی ها را به نحوه گسترده تری برای مبارزه با فساد سامان دهد. تا در پرتوی این هماهنگی ها میزان این پدیده مذموم - که زیبنده انقلابمان نیست - به سمت صفر میل کند.

مجید سجادی پناه

صفحه نخست


منبع : بولتن نیوز

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار