کد خبر: ۵۷۲۸
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۵
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولتی ماندن شرکت ها از واگذاری به خصولتی ها بهتر است، گفت:در رشد اقتصادی باید به موضوع رشد کیفی توجه شود.

به گزارش اقتصاد مقاومتی، سید فرید موسوی گفت: اقتصاد کشور دولتی بوده و با توجه به اینکه در اجرای اصل 44 قانون اساسی مشکلاتی وجود داشته، برخی شرکت ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشدند و اصطلاحا به خصولتی ها واگذار شد که این روند واگذاری صحیح نیست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:به دلیل اینکه در شرکت های دولتی، حداقل یک نظارت بر عملکرد وجود دارد،عدم واگذاری شرکت های دولتی از واگذاری غیرصحیح شرکت های دولتی مطلوب تر بوده است .  

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:مدیریت دولتی در برخی از شرکت های واگذار شده همچنان ادامه دارد که این موضوع با خصوصی سازی واقعی منطبق نیست، بطورمثال پالایشگاه ها قبل از واگذاری شرکت های دولتی، تحت نظارت وزارتخانه تخصصی نفتفعالیت می کردند، اما با اجرای ناصحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی، پالایشگاه ها تحت نظارت وزارتخانه ای قرار گرفتند که در زمینه نفت و پتروشیمی تخصصی ندارد.

موسوی تصریح کرد:بعد از گذشت حدود 10 سال از خصوصی سازی، اگر اقتصاد کشور از لحاظ بهره وری ناشی از خصوصی سازی تحول خاصی نداشته باشد می توان عنوان کرد در اجرای اصل 44 قانون اساسی توفیقاتی وجود نداشته است.

وی در ادامه گفت وگوی خود گفت:تا زمانی که اقتصاد کشور، دولتی و مبتنی بر درآمدهای نفتی باشد، رانت و فسادهای اقتصادی در کشور وجود خواهد داشت.در رشد اقتصادی باید به موضوع رشد کیفی توجه شود که این موضوع به ارتقای قدرت خرید مردم و اشتغالزاییمنتهی شود در این راستا باید فضای کسب وکار تسهیل شود.

موسوی افزود:اقتصاد درون زا، برون گرا و مردمی از لازمه های اقتصاد مقاومتی است و باید در این راستا کار کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:تا زمانی که فضای کسب و کار کشور مساعد نشود نمی توان انتظار داشت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد فعالیت موثر داشته باشد.

 

صفحه نخست


منبع : خانه ملت

برچسب ها: خصولتی ، رانت ، فساد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار