کد خبر: ۶۱۲۹
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۱
مناطق آزاد تجاری، فرصت یا تهدید؛ موافقان و مخالفان از دلایل خود می‌گویند

به گزارش اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد تجاری اگرچه با هدف توسعه صادرات و گسترش و تسهیل تولید شکل گرفتند اما با گذشت بیش از دو دهه از عمر این مناطق شواهد حکایت از آن دارد که حرکت آنان بر ریل اصلی خود نبوده است.

در شرایطی که انتقاداتی به عملکرد مناطق آزاد تجاری کشور وجود دارد، دولت در خرداد ماه سال جاری با ارایه لایحه ای خواستار ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی شد، لایحه ای که البته تصویب آن با اماو اگرهایی روبرو است.

علی اکبر کریمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و از منتقدان به عملکرد مناطق آزاد تجاری، کارکرد مناطق آزاد تجاری با شرایط فعلی را محلی می داند تا ملی.

او اگرچه ایجاد مناطق آزاد تجاری را فی النفسه محل ایراد و اشکال نمی داند اما بر این باور است که در ایجاد مناطق جدید باید رویکرد تغییر کرده و جهت گیری به سمت افزایش ظرفیت های تولید و صادرات باشد.

محمد فیضی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که از موافقان ایجاد مناطق آزاد تجاری است اگرچه نقدها به عملکرد برخی مناطق آزاد را پذیرفته و بر رفع ایرادات تاکید دارد اما تاکید می کند که نباید وجود برخی نقاط ضعف در برخی مناطق آزاد را به تمامی مناطق آزاد تجاری تعمیم داد.

او ایجاد اشتغال، جذب اعتبارات عمرانی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و افزایش صادرات غیر نفتی به یمن وجود مناطق آزاد را از نقاط قوت این مناطق می داند که نباید از نظر دور بماند.

مناظره‌ای با عنوان "مناطق آزاد تجاری؛ فرصت ها و تهدیدها" با حضور علی اکبر کریمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و محمد فیضی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی را در ادامه می خوانید.

 سوال: موضوع تشکیل مناطق آزاد تجاری جدید که سابقه تقریبا سه دهه ای در کشور دارد این روزها محل اختلاف نظر است. در همین زمینه خردادماه سال جاری دولت لایحه ای به منظور ایجاد 7 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی تقدیم مجلس کرد. سوال این است که با توجه به انتقاداتی که در حوزه فعالیت مناطق آزاد وجود دارد آیا  اساسا نیاز به افزایش تعداد این مناطق احساس می شود؟

کریمی: ببینید هم اکنون ما در کشور 7 منطقه آزاد و 64 منطقه ویژه را به صورت مصوب داریم که دولت در سال جاری و در ادامه فعالیت های مناطق آزاد و قوانینی که برای این حوزه وجود دارد لایحه ای را تقدیم مجلس کرد که بر اخذ مجوز برای ایجاد 7 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید دلالت دارد.

لایحه جدید به کمیسیون اقتصادی ارجاع و کمیسیون پس از بررسی، کلیات لایحه را تصویب کرد اما چون در خصوص مساحت، نقشه ها و حوزه جغرافیایی هر منطقه ی پیشنهادی ابهاماتی وجود داشت، مکاتبه ای با دولت صورت گرفت که نقشه های هر منطقه به صورت دقیق و مجزا با ذکر مساحت و محدوده به کمیسیون ارائه شود. این فرآیند ماه ها طول کشید و نهایتا چیزی حدود یک ماه قبل نقشه ها ارسال شد.

در کنار ارسال نقشه های جدید، دولت پیشنهاد جدیدی مبنی بر اضافه کردن منطقه آزاد جدید قصر شیرین نیز ارائه کرد. علاوه بر این الحاقیه ای وجود داشت در خصوص اینکه نیمه شمالی جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم اضافه شود، بر این اساس شاکله کلی لایحه دولت است ایجاد 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی است که با توجه به رفع ایرادات نقشه ها، جزو اولویت های اول کمیسیون اقتصادی برای بررسی می شود.

 

کریمی: مناطق آزاد در خدمت اقتصاد ملی نبودند

سوال: عده ای بر این باورند با توجه به اینکه مناطق آزاد فعال در کشور در مسیر تعیین شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی حرکت نکرده اند بنابراین افزایش تعداد آنها به صلاح نیست. 

کریمی: بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور چند هدف از جمله انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید و صادرات کالا و خدمات، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید دارد. به عبارتی توسعه مناطق آزاد چه به لحاظ تعداد و جغرافیا و چه به لحاظ گستره عمل و مقررات و مسایل باید ناظر بر اهداف مذکور باشد. اگر ایجاد مناطق آزاد جدید در این چارچوب باشد منطقی، مورد قبول و تایید است اما اگر مناطق آزاد در چارچوبی که تا به حال بوده پیش برود توسعه آن مطلوب نیست؛ واقعیت آن است که نقدهایی به عملکرد مناطق آزاد در طی بیش از دو دهه گذشته وجود دارد به طوریکه گفته می شود آن چنان که باید و شاید به اهداف پیش بینی شده چه در قانون برنامه اول توسعه و چه قانون تشکیل مناطق آزاد دست پیدا نکرده و در خدمت اقتصاد ملی نبودند.

سوال: آقای فیضی به عنوان موافق ایجاد مناطق آزاد فکر می کنید با انتقاداتی که به عملکرد مناطق آزاد مطرح است آیا افزایش تعداد این مناطق به صلاح و صرفه است؟

فیضی: ببینید کشور ایران با 16 همسایه، در موقعیتی منحصر به فرد قرار دارد؛ 16 کشوری که در سبک زندگی و مصرف کالاهای مختلف اشتراکات زیادی با ایران دارند بنابراین کالاهایی که در ایران جایگاه دارد در کشورهای همسایه هم دارای جایگاه است.

از سال 92 تصویب مناطق آزادی که امروز در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارایه شده، هر بار به صورت مجزا به مجلس می آمد اما با مشکلاتی مواجه شده و بازمی گشت تا اینکه بعد از تشکیل مجلس دهم، با تعدادی از نمایندگان در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کردیم که بسیاری از مناطق مرزی و محروم کشور که دور از مرکز و پایتخت بوده و از مرزها حفاظت می کنند به یکسری توجهات نیاز دارند بنابراین اینکه هم اکنون شاهد ارائه لایحه برای ایجاد 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی هستیم نتیجه تلاش هایی است که با همت دولت و مجلس به این مرحله رسیده است.

اما درباره اهمیت و ضروت های ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری مایلم ابتدا نکاتی را در موضوع توسعه بر مبنای تجارت خارجی مطرح کنم. در این بخش دو رویکرد وجود دارد که یک مورد رویکرد جایگزینی واردات بوده و بر این باور است که امتیازاتی به تولید کننده داخلی به بهانه تولید اشتغال بدهد به عبارتی خط مشی این رویکرد حمایت صرف است. اما رویکرد دوم در توسعه صادرات، محدود به حمایت صرف نبوده و حمایت- رقابت بحثی است که در این رویکرد اتفاق می افتد.

در برنامه ششم توسعه بحث توسعه مناطق آزاد و تجاری را با همین رویکرد مدنظر قرار دادیم تا در کنار حمایت ها، به صاحبان بنگاه ها نشان دهیم که اقتصاد با ضرورت ها یعنی وجود رقابت معنی و مفهوم پیدا می کند، به عبارتی فعالان در امر تولید باید فضای رقابتی را درک کنند.

امروز تجربه کشورها نشان می دهد که رویکرد جایگزینی واردات موفق نبوده که مثال بارز آن کشور خودمان است. این رویکرد در ایران 40 سال است که به بهانه حمایت از اشتغال و تولیدکننده داخلی در دستورکار قرار گرفته اما موفقیتی حاصل نکردیم، حال با این تجربه اگر اصرار بر این است که این روند ادامه پیدا کند خب نتیجه از قبل مشخص است؛ البته به عنوان موافق ایجاد مناطق آزاد اذعان دارم که ممکن است مناطق آزاد در برخی بخش ها در مسیر اصلی خود حرکت نکرده باشند اما واقعیت آن است که در حوزه های مختلف همچون اشتغال، صادرات و واردات، معافیت های مالیاتی و ... شاهد اتفاقات امیدوارکننده ای در این مناطق بودیم.

کریمی: توسعه کمی به جای کیفی و آماده نبودن زیر ساخت ها، آفت مناطق آزاد

سوال: کارشناسان بر این باورند که نفس ایجاد مناطق آزاد دارای ایراد و اشکال نیست اما به نوع فعالیت در این مناطق ایراداتی دارند که باید مورد اصلاح قرار گیرد. آقای کریمی نقد شما به عملکرد مناطق حاضر در این دو دهه چیست؟

کریمی: ببینید لایحه ای که تقدیم مجلس شده چند ویژگی دارد که این ویژگی ها بیانگر ایراداتی است که در گذشته وجود داشته، یکی از ایرادات جدی به مناطق آزاد موجود، مساحت های بسیار زیاد این مناطق است، مشکل این است که وقتی محدوده منطقه آزاد را بسیار وسیع تعریف می کنیم امکان نظارت و کنترل این محدوده وجود ندارد یا به سختی قابل انجام است، از طرف دیگر ایجاد زیرساخت های موردنیاز در منطقه آزادی که وسعت زیادی داشته باشد هزینه بسیار زیادی می طلبد. ما اگر امروز بخواهیم یکی از مناطق آزاد کشورمان که مساحت آن 500 هزار هکتار (5 هزار کیلومتر مربع) است فنس کشی کنیم صدها میلیارد تومان باید هزینه کنیم.

نکته بعد اینکه در برخی از محدوده های مناطق آزاد، شهرها و کانون های جمعیتی بزرگ قرار گرفته به طور مثال شهر جلفا در محدوده منطقه آزاد ارس قرار دارد؛ در مورد روستاها هم همین گونه است یعنی داخل منطقه آزاد قرار گرفتند که تداخل مسایل حقوقی، قانونی، اداری، تشکیلاتی و ... مشکلات بسیار عدیده ای را ایجاد کرده است به این معنی که مشخص نیست امور زندگی روزمره مردم در این شهرها باید با ضوابط و قوانین ناظر بر مناطق آزاد رفع و رجوع شود یا سایر شهرهای کشور؛ به عنوان نمونه در منطقه آزاد ارس چندین سال اختلاف بر سر اینکه آیا در داخل شهر جلفا شورای شهر باشد یا نباشد وجود دارد و هنوز حل نشده است.

به لحاظ قوانین و مقررات ناظر بر مناطق آزاد تمام امور مربوط به مناطق آزاد توسط مدیریت منطقه تولیت می شود و واحدی به نام شهرداری نداریم که به تبع شورای شهر هم نباید داشته باشیم. در مناطق آزاد فرماندار یک سمت نمادین است که کارهای خاصی را با هماهنگی انجام می دهد و نیروی انتظامی نیز تحت امر مدیریت منطقه است. تمام ارگان ها و نهادها در منطقه آزاد با مدیریت منطقه و تحت ضوابط و آیین نامه تعریف شده فعالیت می کنند. وقتی ما محدوده ها را اینگونه تعریف می کنیم مشکلات جدی ایجاد می شود که هم اکنون شاهد آن هستیم. در لایحه جدید با اصرار کمیسیون اقتصادی محدوده مناطق به میزان زیادی کاهش پیدا کرد که یک نقطه قوت است.

آفتی که در مناطق آزاد وجود دارد آماده نبودن زیر ساخت ها در این مناطق است؛ منطقه آزاد برای تامین زیرساخت ها باید از محلی تغذیه مالی شود به این معنی که اگر قرار است در منطقه اردبیل منطقه آزاد احداث شود دولت باید با اختصاص بودجه خاص، زیرساخت های مورد نیاز را در این منطقه ایجاد کند و بعد از اینکه بستر لازم فراهم شد به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی اعلام شود که می توانند در این منطقه سرمایه گذاری کنند ولی هم اکنون این گونه نیست یعنی وقتی منطقه ای تصویب می شود، زمین بکری را تحویل مدیریت منطقه آزاد می دهند که باید آن را آباد کند، حال سوال این است، از چه راهی؟ 2 راه مدنظر است، نخست فروش زمین و دوم اخذ عوارض از واردات.

پس ما ناخودآگاه مدیریت مناطق را سوق می دهیم به سمتی که رویکرد اصلی خود را بر جذب واردات به منظور اخذ عوارض از آن ها برای آماده سازی زیرساخت ها و توسعه منطقه قرار دهد در حالیکه این نقض غرض است و با فلسفه وجودی ایجاد مناطق فاصله دارد؛ ما باید نخست زیرساخت های مورد نیاز را با تامین اعتبار از مناطق آزاد دیگری که درآمدزا شدند یا از محل بودجه دولت یا صندوق توسعه ملی آماده کنیم تا با رویکرد درست کارها شکل گیرد ولی متاسفانه اینطور نیست.

کریمی: اراضی در مناطق آزاد با هدف کسب درآمد به بدترین شکل واگذار می شود

یکی دیگر از مشکلاتی که وجود دارد بحث فروش زمین در مناطق آزاد است. اراضی در مناطق آزاد به بدترین شکل و بدون پیش بینی مصالح و آینده منطقه واگذار می شود و از آنجا که صرفا با هدف کسب درآمد بوده اشکالات زیادی ایجاد کرده است.

کریمی: نفع مناطق آزاد بر توسعه محلی بوده نه ملی

واردات و ورود کالای همراه مسافر از دیگر اشکلاتی است که به مناطق آزاد وارد است. ببینید راحت ترین راه رونق مناطق آزاد ایجاد بازارچه ها و مجتمع های تجاری است که مردم از استان های مختلف به آنجا مراجعه و کالا خریداری کنند. با توجه به اینکه در این مناطق، کالای همراه مسافر از معافیت های گمرکی برخوردار است در نتیجه ورود کالا به منطقه آزاد شدت می گیرد و در پی آن به دلیل تقاضای بالا و رفت و آمد مسافران، انواع مجتمع تجاری، رفاهی و فرودگاهی احداث می شود، با این تفاسیر اگرچه این اقدامات در ظاهر باعث توسعه منطقه، ایجاد اشتغال و درآمد در منطقه آزاد شده اما سوال این است که چه نفعی برای اقتصاد ملی دارد؟

به عبارتی اگر در یک منطقه مرزی، منطقه آزاد احداث و سالانه چند صد میلیون دلار کالا وارد شود چه نفعی برای اقتصاد ملی دارد؟ بله، ممکن است نفعی در توسعه محلی داشته باشد زیرا به هر حال تولید ثروت و ایجاد اشتغال و درآمد رخ داده اما در اقتصاد ملی چه تاثیری داشته است؟

کریمی: سالانه میلیاردها دلار کالای مسافری از مناطق آزاد خارج می شود

یکی از مزیت های لایحه دولت درباره تشکیل مناطق آزاد این است که کالای همراه مسافر را بطور کامل ممنوع کرده است یعنی اعلام کرده مسافر نمی تواند کالایی به خارج از منطقه منتقل کند. البته لازم به ذکر است که در قانون اولیه مناطق آزاد هم فقط سه منطقه کیش، قشم و چابهار که نخستین مناطق آزاد تاسیس شده بودند حق ورود کالای مسافری داشتند اما در سال 89 که پیشنهادی برای ایجاد مناطق آزاد جدید به مجلس ارایه شد متاسفانه عده ای از نمایندگان با فرض اینکه تبعیض بین سه منطقه مذکور و سایر مناطق آزاد ایجاد شده پیشنهاد دادند که این موضوع به مناطق آزاد دیگر تسری پیدا کند، به این ترتیب عملا همه مناطق آزاد از امکان ورود کالای همراه مسافر برخوردار شدند در حالیکه این موضوع نقض غرض بوده و هم اکنون شاهدیم که سالانه حجم گسترده ای در حد میلیاردها دلار کالا در قالب کالای مسافری از مناطق آزاد خارج می شود چون کنترل های لازم در مبادی ورودی و گمرکی بین منطقه آزاد و سرزمین اصلی وجود ندارد و علیرغم اینکه قانون 80 دلار سقف معافیت برای کالای همراه مسافر تعیین کرده ولی بسیار بیشتر از این سقف، کالا از سوی مسافران جابجا می شود و حتی در مواردی خریدها در حد تجاری است.

افراد بسیاری هستند که ماهانه 2 الی 3 مرتبه به کیش مسافرت می کنند و خریدهای تجاری انجام می دهند و خریدها از حالت مسافری خارج شده است. ولی اگر خریدها در حد کالای مسافری هم باشد از آنجا که سالانه صدها هزار نفر به مناطق آزاد رفت و آمد می کنند بنابراین حجم و ارزش خرید هر مسافر بسیار بیشتر از 80 دلار است ولی متاسفانه نه کنترلی وجود داشته و نه عوارض گمرکی اخذ می شود.

البته در لایحه ارسالی دولت موضوع معافیت گمرکی کالای همراه مسافر منع شده است که با این اقدام مزیت های ظاهری مناطق آزاد از بین می رود و منطقه آزاد به مسیر واقعی خود هدایت می شود که می تواند مثبت باشد.

فیضی: با محدودیت هایی که در لایحه جدید ایجاد شده بنابراین آقای دکتر کریمی موافق ایجاد مناطق آزاد هستند.

کریمی: بله. ما مخالفتی با شکل گیری مناطق آزاد نداریم و برهمین اساس کلیات لایحه را هم در کمیسیون تصویب کردیم منتهی بحث این است که باید با رفع ایرادات، واقعیت ها را در لایحه جدید لحاظ کنیم.

اما نقدی که به لایحه ارسالی دولت وارد است موضوع واگذاری اختیار کاهش محدوده مناطق آزاد به لحاظ مساحتی به وزیران است این در حالی است که محدوده مناطق آزاد در مجلس تصویب می شود و در مورد برخی مناطق از جمله ماکو که به هیات دولت سپرده شد متاسفانه 500 هزار هکتار مساحت برای آن در نظر گرفتند که مشکلاتی را به دنبال داشت. همان طور که عرض کردم در لایحه جدید، دولت اختیار کاهش مساحت مناطق آزاد را برای وزیران در نظر گرفته که با توجه به بررسی معاونت قوانین و مرکز پژوهش های مجلس مغایر اصل 85 قانون اساسی است که در بررسی جزئیات لایحه باید حتما اصلاح و حذف شود.

 

سوال: نکاتی که از سوی آقای کریمی مطرح شد نقدهایی جدی است که کارشناسان نیز بر آن تاکید  دارند. به طور مثال توسعه کمی به جای توسعه کیفی مناطق آزاد، اولویت واردات به جای صادرات و افزایش قاچاق از جمله نقدهایی است که به عملکرد مناطق آزاد وارد است. پاسخ شما به این نقدها چیست؟

فیضی: ببینید اینکه مطرح می شود ابتدا زیرساخت ها در یک منطقه فراهم و بعد تبدیل به منطقه آزاد تجاری شود قابل قبول نیست؛ در  واقع این سوال به ذهن می رسد که چه کسی و کدام سرمایه گذار بر روی پروژه ای که تکلیف آن هنوز مشخص نیست سرمایه گذاری می کند؟

کریمی: دولت باید این سرمایه گذاری را انجام دهد.

فیضی: با فرض اینکه دولت انجام دهد چه تضمینی وجود دارد که دولت زیرساخت ها را آماده کند و این طرح در مجلس تصویب شود.

کریمی: تاکید ما بر این است که ابتدا ایجاد منطقه آزاد در مجلس  تصویب شود بعد از آن در همان مصوبه تاکید می کنیم که دولت موظف است اعتبار و بودجه لازم را برای آماده سازی زیرساخت ها در منطقه آزاد تامین کند.

فیضی: نگاه ها به توسعه مناطق آزاد به عنوان مسیری برای تقویت رقابت پذیری در اقتصاد باشد

فیضی: بله پس از تصویب و اینکه تکلیفی برای دولت باشد بسیار عالی است ولی اگر قبل از تصویب این موارد را مطرح کنیم به نظر می رسد که نمی شود اعتباری برای آن قایل شد.

زمانی که صحبت از مناطق آزاد مطرح می شود بسیاری از منتقدان بحث قاچاق کالا را مطرح می کنند در حالیکه به عقیده من ترس از قاچاق کالا موید این واقعیت است که حمایت های صرف چندین دهه گذشته از صنایع داخلی نتوانسته این صنایع را به حدی از رقابت پذیری برساند که بتوانند با اندک کالای قاچاق وارداتی رقابت کنند.

امروز باید به سمتی حرکت کنیم که نگاه ها به توسعه مناطق آزاد به عنوان مسیری برای تقویت رقابت پذیری در اقتصاد باشد، آمارهای رسمی نشان می دهد که کل سهمیه واردات مناطق آزاد سالانه حدود 3 میلیارد دلار است؛ تصور کنید تمام این 3 میلیارد دلار به صورت قاچاق وارد می شود که البته عملا امکان پذیر نیست. از طرفی آماری که امروز درباره قاچاق کالا به کشور مطرح است عدد سالانه 20 میلیارد دلار را نشان می دهد، سوال این است، این حجم قاچاق از کجا وارد کشور می شود؟ آیا همه این 20 میلیارد دلار از مناطق آزاد و تجاری وارد می شود؟ اگر ضعفی در زمینه قاچاق کالا در کشور داریم این بی انصافی است که همه آن را به مناطق آزاد تجاری مرتبط کنیم. هر چند با ایجاد محدودیت هایی که آقای کریمی درباره مناطق آزاد اشاره کردند موافقیم به طور مثال در بحث کالاهای همراه مسافر قائل به اصلاحاتی در قانون هستیم اما عرض می کنم که آنچه که ما مجلسی ها و سیاستگذاران دولتی باید به آن توجه کنیم این است که قاچاق تهدید اصلی اقتصاد ما نیست بلکه خارج ماندن از اقتصاد جهانی بزرگ ترین تهدید کشور است.

فیضی: مناطق آزاد امکان ورود اقتصاد ایران به بازار جهانی را فراهم می کنند

امروز ایران بزرگ ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است که بایستی در این زمینه فکر جدی شود؛ اتفاقا یکی از ابزارها می تواند همین مناطق آزاد تجاری باشد که با کشورهای همسایه ارتباط خوبی برقرار کرده و از رویکرد حمایت صرف خارج و به سمت حمایت رقابت حرکت کنیم.

فیضی: ایجاد سالانه 20 هزار شغل در مناطق آزاد تجاری

در بحث اشتغال در مناطق آزاد، آمارها نشان می دهد سالانه به صورت متوسط 20 هزار شغل در کل هفت منطقه آزاد تجاری ایجاد شده است.

کریمی: سالی 20 هزار شغل؟ 

فیضی: مناطق آزاد مزیت نسبی در ایجاد اشتغال دارند

فیضی: در مقایسه ای می توان گفت اگر کل کشور از این رویه در ایجاد شغل تبعیت کند که عملا امکان پذیر نیست چون تمام کشور منطقه مرزی نیست، اما در مقایسه ای با سرزمین اصلی می توان گفت اگر جمعیت نزدیک به یک میلیون نفری مناطق آزاد را با جمعیت 80 میلیونی کشور مقایسه کنیم، سالانه باید رقمی برابر با یک میلیون و 600 هزار شغل در کشور ایجاد شود که عملاً چنین اتفاقی نیفتاده است. ما حتی سال هایی را داشتیم که ایجاد شغل در کشور به 100 هزار هم نرسیده است، ولی می بینیم که مناطق آزاد مزیت نسبی خود را در ایجاد اشتغال دارند.

نکته قابل تامل درباره اشتغالزایی در مناطق آزاد این است که باید ببینیم این اشتغال در کجا اتفاق افتاده است. در مراکز صنعتی اتفاق نیفتاده، در مناطق دورافتاده مرزی بوده که اگرمناطق آزاد تجاری نبودند اتفاق نمی افتاد.

در حوزه سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری هم بر این  باورم که مناطق آزاد کارنامه قابل قبولی دارند؛ ابتدا به سرمایه گذاری داخلی  اشاره می کنم. آمارهای رسمی نشان می دهد سرمایه گذاری بخش غیردولتی در مناطق آزاد در سال های گذشته سالانه حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده که موید قابلیت این مناطق در جذب سرمایه گذاران داخلی است.

ببینید، کل جمعیت مناطق آزاد تجاری در کشور حدود یک میلیون نفر است، یعنی در 7 منطقه آزاد تجاری، جمعیتی معادل یک میلیون نفر دارد. بیایید این سرمایه گذاری 10 هزار میلیاردی در مناطق آزاد را با یک استان یک میلیون نفری در کشور مورد مقایسه قرار دهیم، کدام استان مرزی کشور یا حتی استان برخوردار با جمعیت یک میلیونی را سراغ دارید که سرمایه گذاری به طور متوسط سالیانه 10 هزار میلیاردی در آن اتفاق افتاده باشد. باز هم تاکید می کنم که قوانین لازم برای اداره مناطق آزاد تجاری در صورت ایراد و ابهام باید اصلاح شود اما آمارها نشان می دهد نباید مناطق آزاد را با دید منفی نگریست.

بررسی آمار هزینه های عمرانی که از منابع داخلی سازمان مناطق آزاد تامین شده نیز نشان می دهد که در سال های 95 و 96 به طور متوسط 1000 میلیارد تومان در این مناطق هزینه های عمرانی برای احداث فرودگاه، اتوبان، بیمارستان، مراکز درمانی، شبکه فاضلاب شهری، گازرسانی، برق رسانی، سالن ورزشی و ... انجام شده است، شما بررسی کنید ببیند کدام استان با جمعیتی نزدیک به جمعیت مناطق آزاد به طور متوسط سالیانه هزار میلیارد تومان در بحث عمرانی جذب اعتبار داشته است؟

فیضی: جذب 800 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی طی چهار سال در مناطق آزاد

در بحث سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد نیز آمارها نشان می دهد که در 4 سال گذشته بیش از چهار میلیارد دلار مجوز برای سرمایه گذاری خارجی در این مناطق صادر که از این میزان 800 میلیون دلار آن محقق شده است. یعنی متوسط سالیانه سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری حدود 200 میلیون دلار بوده، اگر این رقم را بر مبنای مقیاس جمعیتی و بر اساس آمار مناطق آزاد برای 80 میلیون نفر محاسبه نماییم باید جذب  16 میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی در کل کشور انجام می شده این در حالی است که بر اساس گزارش آنکتاد در سال  2016  این رقم برای کل کشور کمتر از 4 میلیارد دلار بوده است. یعنی به صورت نسبی مناطق آزاد بر اساس شاخص سرانه جذب سرمایه گذاری خارجی به طور متوسط چهار برابر میانگین کشوری توانسته سرمایه گذاری خارجی جذب کند.

کریمی: اعدادی که آقای فیضی در حوزه اشتغال و جذب سرمایه گذاری و... مطرح کردند کمی قابل تامل است. بنده اعدادی را مستند به گزارش های سند راهبردی مناطق آزاد یعنی دبیرخانه مناطق آزاد و گزارش های مرکز پژوهش های مجلس مطرح می کنم. ببینید، ما در بحث جذب سرمایه گذاری خارجی در هفت منطقه آزاد طی سال های 91 تا 95، حدود 5 میلیارد و 70 میلیون دلار مجوز سرمایه گذاری داشتیم که عمده این رقم مربوط به منطقه آزاد قشم و ماکو بوده است.

درخصوص کل سرمایه گذاری داخلی آقای فیضی عدد سالانه 10 هزار میلیارد تومانی را عنوان کردند، ببینید، براساس سند راهبردی مناطق آزاد حجم کل سرمایه گذاری صورت گرفته در کل 7 منطقه آزاد طی سال های 89 تا پایان 93، معادل 284 هزار میلیارد ریال و 296 میلیون دلار بوده است. البته قبل از سال 89 هم سرمایه گذاری هایی انجام شده است.

فیضی: آقای کریمی مبنای ما برای اعلام 10 هزار میلیارد تومان این بوده که ما کل سرمایه گذاری را جمع و تقسیم بر تعداد سال کرده و به متوسط سالیانه 10 هزار میلیارد رسیدیم.

 

کریمی: در مناطق آزاد همواره واردات بر صادرات پیشی داشته است

کریمی: اما درخصوص صادرات و واردات باید عرض کنم عملکرد مناطق آزاد به گونه ای است که همواره عدد واردات در این مناطق بر صادرات پیشی داشته به گونه ای که در طی سال های85 تا 93 که حدود 9 سال یا حتی سال های طولانی تر یعنی سال های 80 تا 92 (حدود 12 سال) جمع مبلغ واردات و صادرات به گونه ای است که همیشه نسبت صادرات به واردات زیر 20 درصد بوده است، تنها در سال های 82 و 83 و 84 کمی وضعیت بهتر بوده و صادرات کمی بیش از 20 درصد بوده است اما در هیچ سالی در این دوره نسبت صادرات به واردات از 80 درصد بالاتر نبوده یعنی همیشه واردات پیشی داشته است.

فیضی: آقای کریمی شاید این واردات برای انتقال فناوری یا ماشین آلات باشد.

کریمی: به طور کلی وارداتی را که به منطقه صورت می گیرد، عرض کردم. میانگین ارزش صادرات در طی 85 تا 93 حدود 899 میلیون دلار و واردات حدود 4 میلیارد و 254 میلیون دلار بوده است. البته وارداتی که عرض کردم اعم از واردات به منطقه برای خود منطقه و وارداتی که به سرزمین اصلی شده است. می بینید که واردات حجم بیشتری را به خود اختصاص داده است.

در مناطق آزاد دو آمار واردات وجود دارد؛ یک مورد واردات کالایی که از خارج کشور به منطقه می آید که در داخل منطقه آزاد مصرف می شود مثل خودرو، مواد اولیه مصرفی و... و شکل دیگر وارات کالایی است که از خارج کشور به منطقه آزاد وارد شده و از منطقه آزاد وارد سرزمین اصلی می شود. 

در رابطه با اشتغال در مناطق آزاد، در کل مناطق آزاد از بدو تاسیس تا به حال چیزی حدود هزار واحد صنعتی و تولیدی ایجاد شده است که 70 درصد آن صنایع کوچک و متوسط هستند، باید عرض کنم که طبق استاندارد وزارت صنعت، صنایع متوسط به مجموعه های با 50 نفر نیرو و صنایع کوچک هم به کارگاهی با تعداد نیروی کمتر اتلاق می شود بنابراین ما در مناطق آزاد کمتر شاهد واحد صنعتی گسترده و بزرگ بودیم که امکان اشتغالزایی گسترده داشته باشد بنابراین اشتغالزایی سالانه 20 هزار مورد قابل تامل است، البته در برخی مناطق مثل ارس و قشم در جذب سرمایه گذاری صنعتی و واحدهای تولیدی و اشتغالزا موفقیت هایی حاصل شده به طوریکه عمده فضا در این مناطق صنعتی است ولی در بقیه مناطق اینکه واحد صنعتی گسترده و بزرگ وجود داشته باشد کمتر شاهد آن هستیم.

کریمی: اکثر واحدهای تولیدی در مناطق آزاد در زمینه مونتاژ فعال هستند

اما در حوزه انتقال و جذب فناوری های پیشرفته در مناطق آزاد هم واقعیت آن است ما وضعیت خوبی نداریم، البته گزارش هایی که دبیرخانه مناطق آزاد می دهد تاکید دارد که در سال های اخیر تعداد شرکت های دانش بنیان در مناطق آزاد رو به رشد است اما آماری درخصوص یک هزار واحد صنعتی تولیدی که در مناطق آزاد وجود دارد نشان می دهد که اکثر قریب به اتفاق این واحد ها در زمینه مونتاژ محصولات الکترونیکی فعال بوده یا واحدهایی در حوزه های نساجی، پوشاک، صنایع غذایی و مصالح ساختمانی هستند یعنی واحدهای هایتک که نشان دهنده تحول بزرگی در جذب فناوری نوین باشد در این مناطق کمتر مشاهده می شود. البته گزارش های دبیرخانه مناطق آزاد گویای آن است که در این حوزه ها اقدامات خوبی در دست انجام است.

 

سوال: آقای کریمی، نقاط ضعفی را که اشاره کردید در آماده نبودن نبود زیرساخت ها می دانید یا نقص قانونی؟

کریمی: ببینید، ایراد اصلی این است که ما کارکرد مناطق آزاد را با محمل توسعه محلی و منطقه ای اشتباه می گیریم. جای تردید نیست که دولت وظیفه دارد با اجرای طرح هایی مناطق مرزی به ویژه مناطق محروم را توسعه داده و پروژه های ویژه ای برای تقویت و توسعه این مناطق با هدف پایداری جمعیت آنها در دستور کار قرار دهد اما اینکه آیا الزاماً این هدف خوب و مقدس باید با ایجاد منطقه آزاد محقق شود محل سوال است. ببینید برکسی پوشیده نیست که تاسیس منطقه آزاد با شاکله ای که تاکنون بوده باعث توسعه محدود محلی می شود زیرا در هر منطقه مرزی که منطقه آزاد احداث شود شاهد رونق، توسعه و اشتغال زایی خواهیم بود که برای مردم محلی خوب است ولی اینکه چقدر در اقتصاد ملی تاثیر داشته است، جای سوال است.

کریمی: فعالیت ها در مناطق آزاد باید تخصصی شود

در مجموع به نظر می رسد ایجاد منطقه آزاد جدید در کشور با توجه به اینکه مناطق موجود نتوانستند به اهداف اصلی خود دست پیدا کنند، مشروط به داشتن به شروطی قابل انجام است که برای اقتصاد ملی موثر و مفید باشند. نخست داشتن محدوده های جغرافیایی بسیار کوچک و قابل کنترل، دوم خارج شدن مناطق شهری و کانون های جمعیتی از این مناطق، سوم واقع شدن این مناطق در مناطق مرزی و بندری (ترجیحاً) و موضوع بعدی داشتن رویکرد کاملا تخصصی به مناطق آزاد یعنی سعی کنیم فعالیت در مناطق آزاد را تخصصی کنیم به طور مثال کیش را به حوزه تخصصی گردشگری، چابهار را به حوزه ترانزیت و... اختصاص دهیم.

کریمی: مناطق آزاد باید پایگاه صادرات در کشور باشند

علاوه بر این در مناطق آزاد باید تمرکز روی فناوری های پیشرفته و دانش بنیان و جذب سرمایه گذاران خارجی، ارتقای سطح کمی و کیفی تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال قرار گیرد و اینکه تلاش کنیم به جای توسعه کمی مناطق آزاد به دنبال توسعه کیفی مناطق هم به لحاظ ضوابط و مقررات و هم عملکرد مدیریت باشیم. با آقای فیضی کاملا موافقم که نیاز امروز کشور تاکید بر رویکرد توسعه صادرات است و  دوره رویکرد سیاست جایگزینی واردات به پایان رسیده و اقتصاد ما به هیچ وجه نیازی به این رویکرد ندارد؛ تاکید می کنم مناطق آزاد باید پایگاه صادرات در کشور باشند.

فیضی: انتقاداتی که آقای کریمی به مناطق آزاد وارد کردند بیشتر به حوزه مدیریت و ضعف قانون مرتبط بود و ایرادی به فلسفه وجودی این مناطق نداشتند. ما هم قبول داریم که ممکن است در مواردی منطقه آزاد تجاری ناکارآمد بوده باشد ولی این هم غیرمنصفانه است که به تمام نقاط تعمیم داده شود.

واقعیت آن است که برخی مناطق در کشورمان وجود دارد که اعلام آن به عنوان منطقه آزاد سرمایه گذاران بسیاری را به دلیل قابلیت های منطقه به آنجا گسیل می کند که منجر به تقویت اقتصاد ملی و محلی می شود که دولت و مجلس باید با همکاری هم این ظرفیت ها را فعال کنند؛ منطقه پارس آباد مغان در اردبیل ظرفیت های بسیار قابل قبولی در حوزه کشاورزی داشته و به عبارتی قطب کشاورزی ایران است اما دریغ از یک کارخانه صنایع تبدیلی، اگر این منطقه تبدیل به منطقه آزاد شود به طور قطع به نفع اقتصاد کشور خواهد بو، بر این باورم که ما باید سرمایه گذاران را به سمت مزیت های نسبی سوق دهیم که یکی از راه های آن ایجاد مناطق آزاد است.

فیضی: ارزش صادرات تولیدی مناطق آزاد طی سال های 95 و 96 حدود 900 میلیون دلار بوده است

آقای کریمی ارزش صادرات تولیدی مناطق آزاد و صادرات مجدد از این مناطق را تا سال 94 مطرح کردند، در سال های 95 و 96 حدود 900 میلیون دلار بوده است یعنی حرکت رو به رشدی در توسعه صادرات شاهد هستیم.

آمارهای رسمی موید این است که در سال های گذشته به طور متوسط 30 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از مجاری و زیرساخت های ایجاد شده در مناطق آزاد به خارج از کشور داشتیم یعنی این مناطق توانستند به سرزمین اصلی در زمینه سکوهای صادراتی کمک کند.

امیدوارم لایحه مناطق آزاد در مجلس رأی آورد. بعد از تصویب ما مترصد آن هستیم تا قوانین صحیح و ابزارهای مناسبی را برای کنترل بهتر مناطق آزاد تدوین کنیم. در گذشته زمانی دبیرخانه مناطق آزاد جدا و مشاور ریاست جمهوری متولی بود اما هم اکنون با مصوبه مجلس در برنامه ششم مناطق آزاد زیر نظر وزیر اقتصاد و امور دارایی قرار گرفته و زمینه کنترل نمایندگان بر این مناطق فراهم شده است.

صفحه نخست


منبع : خانه ملت

برچسب ها: مناطق آزاد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدیدترین