کد خبر: ۶۳۵۵
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳
انتشار فهرست حقوق دریافتی همه مدیران اجرایی در یک سایت اینترنتی، اقدامی ساده اما بسیار مؤثر در جلب اعتماد عمومی محسوب می‌شود که شاید نیاز به قانون هم نداشت و دولت می‌توانست در جهت شفافیت، اقدام به اجرای آن کند؛ اما گویا حتی با وجود حکم قانونی، عزمی برای ایجاد چنین سایتی وجود ندارد.

به گزارش اقتصاد مقاومتی،  در حالی به روزهای پایانی سال 96 نزدیک می‌شویم که هنوز حکم ماده 29 قانون برنامه ششم درباره انتشار حقوق‌های دریافتی همه مسئولان از بیت‌المال اجرا نشده است.

ماده 29 قانون برنامه ششم از احکام قانونی مترقی در جهت شفاف‌سازی و اعتمادسازی محسوب می‌شود که در سالیان اخیر تصویب شده، اما بیم آن می‌رود به سرنوشت سایر قوانین ضدفسادی که در یکی دو دهه اخیر مطرح یا تصویب شدند اما اجرایی نشدند، مبتلا شود.

افشای حقوق‌ های نجومی در سال گذشته باعث شد اعتراضات بسیاری در جامعه به این موضوع شود و مسئولان به دنبال راهکاری برای مقابله با آن و خاموش شدن آتش این اعتراضات گشتند و سرانجام به این نتیجه رسیدند که باید سامانه‌ای را برای رصد کردن حقوق و دستمزد مدیران راه‌اندازی کنند.

این سامانه به قانون برنامه ششم توسعه راه پیدا کرد و در ماده 29 آن گنجانده شد. در این ماده از قانون برنامه ششم توسعه بصراحت به دولت اعلام شده است که این سامانه باید در سال اول اجرای این قانون یعنی سال 96 راه‌اندازی شود.

مسئولان دولتی از چند ماه گذشته وعده راه‌اندازی این سامانه تا پایان سال را می‌دادند اما هنوز خبری از آن نیست. این در حالی است که راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و اعتبارات خاصی نیست، فقط نیازمند اراده دولت است.

سطح دسترسی: مردم یا دستگاه‌های نظارتی؟

مسئولیت راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد به سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. ماه گذشته جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: تقریبا در مراحل آخر تهیه سامانه هستیم و امیدواریم در همان مهلت قانونی که پایان سال اول برنامه ششم است، سیستم راه‌اندازی شود.

با این حال، انصاری برخلاف ماده 29 قانون برنامه ششم که بر لزوم دسترسی عامه مردم به سامانه حقوق و دستمزد تاکید دارد، گفت: دسترسی‌ها به اطلاعات این سامانه برای سطوح مختلف متفاوت خواهد بود و این‌گونه نیست همه بتوانند فیش حقوقی کارکنان دولت را نظاره کنند، بلکه بخشی از این دسترسی‌ها تنها در اختیار دستگاه‌های نظارتی است.

واکنش مجلس

تعلل دولت در راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد، با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شده است. محمد دهقان نماینده مجلس در این باره گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان سال اول اجرای این برنامه باید کل دریافتی‌های مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه‌ای در دید عموم مردم قرار می‌گرفت تا نهادهای نظارتی و توده مردم از این دریافتی‌ها مطلع شوند.

دهقان با انتقاد از اجرانشدن این مواد قانون برنامه ششم گفت: اجرای این قوانین نیازمند تدوین آیین‌نامه است و هنوز دولت آیین‌نامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز این سامانه نیز آماده نشده است و ظاهرا دولت برای آماده کردن این سامانه و اجرای این قانون مهم که مورد خواست مردم است، اقدامی نکرده است.

دهقان افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه، همه کارمندان و مقامات کشور باید یک فیش حقوقی داشته باشند و همه دریافتی‌هایشان در همان یک فیش حقوقی درج شود.

اجرای قانون آرزو شد

غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: از دوران مشروطه تاکنون اجرای قانون یکی از آرزوهای مردم ایران بوده و متاسفانه این موضوع را در ادوار مختلف هم شاهد بودیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این‌که اجرا نشدن قانون در دوره‌های مختلف مشاهده شده است، تصریح کرد: رئیس دولت اصلاحات که با آرای بسیار زیادی رئیس جمهور شد با شعار اجرای قانون پا به میدان گذاشت اما متاسفانه گویی عدم تمکن به قانون به عرف تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: در گزارش تفریغ بودجه اخیر دیوان محاسبات کل کشور که یک مرجع رسمی است و روند درآمد و هزینه‌کرد بودجه و اجرای قانون را به‌عهده دارد، مشخص شد در موارد زیادی قانون اجرا نشده و تخلفاتی صورت گرفته است.

حیدری با اشاره به این‌که موضوع حقوق و دستمزد مدیران یکی از مهم‌ترین بحث‌های کشوری است، افزود: دیوان محاسبات کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری که نقش‌های نظارتی دارند، می‌توانند از دولت بخواهند روند اجرای قانون را گزارش دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که خواهش می‌کنم این موضوع را تا زمان نتیجه گیری پیگیری کنید، گفت: حقوق و دستمزد مدیران کشوری یک موضوع مهم است و در شرایط فعلی که به این موضوع پرداخته شده، باید تشکر کرد. اکنون هم اجرای قانون یکی از آرزوهای ماست و امیدواریم تا پایان سال این سامانه رونمایی و در دسترس قرار بگیرد.

هنوز یک گام هم بر نداشتند

محمد حسینی، نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار ما گفت: دولت برای طراحی سامانه حقوق و دستمزد مدیران کشور هنوز یک گام هم برنداشته و ادامه این روند، وضعیت را غیرشفاف‌تر می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این‌که دولت هیچ اقدامی در زمینه طراحی سامانه حقوق و دستمزد انجام نداده، افزود: به نظر می‌رسد شرایط غیر شفاف حقوق مدیران دولتی همچنان ادامه داشته باشد و به‌منظور جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی باید این موضوع در دستور کار قرار بگیرد.

وی با اشاره به صحبت‌های مسئولان دولت مبنی بر این‌که اکنون این سامانه نهایی شده و اطلاعات آن در اختیار سازمان‌های نظارتی قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: دولت هنوز یک گام هم برای طراحی سامانه حقوق و دستمزد مدیران برنداشته و به نوعی زیرساخت این سامانه هنوز فراهم نیست. در این شرایط چگونه دولت قصد دارد اطلاعات حقوق و دستمزد مدیران خود را به سازمان‌های نظارتی بدهد.

حسینی تاکید کرد: طبق قانون باید همه مردم از حقوق دستمزد مدیران آگاه باشند اما دولت می‌گوید همه اطلاعات را در اختیار سازمان‌های نظارتی می‌گذارد و در شرایط فعلی ما به این موضوع رضایت داریم که ابتدا در اختیار این سازمان‌ها قرار دهد. در شرایطی که هنوز زیرساخت‌های این سامانه فراهم نیست، چرا دولت عنوان می‌کند مراحل این سامانه نهایی شده است.

نگاهی به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه

حقوق چه افرادی باید اعلام عمومی شود؟

مقامات، رؤسا و مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی شامل:

قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران

وزارتخانه‌ها

سازمان‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها

شرکت‌های دولتی

مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی

شرکت‌های بیمه دولتی

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)

مؤسسات عمومی

بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی

مجلس شورای اسلامی

شورای نگهبان قانون اساسی

بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند

شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه

شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت‌های تابعه

سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های تابعه

سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ستاد اجرایی و اشخاص حقوقی وابسته

قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته

آنچه باید اعلام شود

حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا از هر محل

میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد

سطح دسترسی به سامانه حقوق مدیران؛ امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم

کاهش فاصله حقوق

بر اساس تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

استثناها

وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

صفحه نخست


منبع : جام جم

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار