کد خبر: ۶۹۱۸
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۳
بین سال ۹۱ الی ۹۳ کل کالای قاچاق کشف شده سه درصد بوده است که از این سه درصد حدود یک و نیم درصد به قوه قضاییه ارسال شده است و از این مقدار نیز تنها نیم درصد به مرحله اجرای احکام رفته است؛ متاسفانه هم اکنون سیستم های رسمی کشور که شامل سیستم‌های حمل و نقل، انبارها، و… هستند در اختیار قاچاقچیان بوده و گاهی قاچاقچیان کالای قاچاق را بیمه نیز می کند.

اولین همایش شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان اردبیل با همت دفتر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان اردبیل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، داوود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولین همایش شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان اردبیل بیان کرد: اگر از دید بیانیه گام دوم به فساد اقتصادی توجه کنیم و یا از نگاه عقلانی به مسئله مفاسد اقتصادی توجه کنیم، در هردو دیدگاه مهمترین بحث در جامعه، مبارزه با مفاسد اقتصادی است و در صورت عدم توجه به بحث مفاسد اقتصادی بسیاری از مسائل دیگر چون مسائل سیاسی، اجتماعی و…  سرانجام نخواهد رسید.

گودرزی یکی از خاصیت های فساد را شیوع و گستردگی آن دانست و گقت: در صورت عدم مبارزه با آن امکان بزرگتر و گسترده شدن آن است، پس باید همه افرادی که کشور و انقلاب را دوست دارند به فکر مبارزه با فساد باشند و حالا اگر تصمیم گرفته شده که با فساد مبارزه شود، روش مبارزه با آن چگونه است؟

وی گفت: هیچکدام از دولت‌ها و جریان‌های سیاسی در مبارزه با فساد عملکرد مثبتی نداشته اند و تنها اخیراً در قوه‌قضاییه کارهای خوبی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی شروع شده است که یکی از دلایل این مسئله، کلی گویی و دادن شعار مبارزه با فساد است اما در رابطه با چگونگی مبارزه با فساد کمتر توجهی صورت گرفته است.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی علت ناموفق بودن مبارزه با فساد را مبارزه موردی و مصداقی با فساد اعلام کرد و گفت: صبر شده است فسادی انجام شود و پس از انجام فساد با مفسد مبارزه شود که این نوع مبارزه کردن مصداقی هیچگاه فساد را به صورت ریشه‌ای حل نخواهد کرد و روش درست مبارزه با فساد ارتقا از رویکرد پسینی مبارزه با فاسد به رویکرد پیشینی مقابله با فساد است.

گودرزی گفت: ارگان های مسئول مانند مجلس، دولت و باید این رویکرد پیشگیری از فساد را دنبال  کنند. هر شخصی که می‌خواهد فسادی را انجام دهد باید هزینه ای را تحمل کند زیرا فساد هزینه بر است اما در مقابل منفعتی نیز به فاسد خواهد رسید،  اما برای مبارزه با فساد باید هزینه فساد و احتمال مجازات فاسد را افزایش داده و احتمال فرار از فساد و کسب منفعت از فساد را کاهش دهیم تا احتمال انجام فساد کاهش یابد، برای انجام این کار لازم است گلوگاه‌های فساد در کشور را بشناسیم. یکی از این گلوگاه ها مسئله شفافیت است، گلوگاه دوم فساد در کشور مسئله تعارض منابع است، گلوگاه سوم مسئله نظارت است که متاسفانه در کشور ما مسئله نظارت دارای نقص هایی است، گلوگاه چهارم مسئله قاعده گذاری و قانون نویسی در کشور است در طول این چند سال ۱۲۰۰ قانون نوشته شده است که برخی از این قوانین با یکدیگر تعارض دارند و برخی نیز ضمانت اجرا ندارند؛ مسئله بعدی بحث سیستم‌های کاغذی و انسان محور است و ما باید به سمت سامانه ها حرکت کنیم و نقش انسان و کاغذ را کم کنیم؛ در این مسئله با اینکه قانون هم وجود دارد و گاهی سامانه نیز طراحی شده است ولی متاسفانه اراده لازم جهت انجام این کار وجود نداردمسئله آخر، مسئله فرایند قضایی است، متاسفانه فرایند قضایی به‌گونه‌ای  شده است که مفسد از این فرایند ترسی ندارد زیرا انجام فساد برای فاسد ریسک و هزینه ای ندارد.

رئیس سابق بسیج دانشجویی گفت: بین سال های ۹۱ الی ۹۳ کل کالای قاچاق کشف شده 3درصد است که از این 3درصد حدود 5/1درصد به قوه قضاییه ارسال شده که از این مقدار نیز تنها 5/0درصد به مرحله اجرای احکام رفته است و متاسفانه هم اکنون سیستم های رسمی کشور که شامل سیستم‌های حمل و نقل، انبارها، گمرک و در اختیار قاچاقچیان است و گاهی قاچاقچیان کالای قاچاق را بیمه نیز می کند.

وی گفت: 95% از کل گوشی های کشور تا سه سال پیش قاچاق بودند و تنها ۵% به صورت رسمی وارد می شدند که خوشبختانه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح رجیستری موبایل را به همراه  وزارت ارتباطات پیگیری کردند که در نتیجه این طرح هم اکنون ۹۵% از گوشی های کشور به صورت قانونی وارد می‌شود و جالب آن است که اولین نفراتی که گوشی را به صورت قانونی وارد کشور کردند همان چند دانه درشت قاچاقچی بودند زیرا چاره‌ای نداشتند.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اهمیت شفافیت گفت: جریان پول، کالا و خدمات باید شفاف باشند، حال سوال آن است که باید برای چه کسانی این مسائل را شفاف کنیم؟
 
آیا باید عامه مردم این مسائل را بدانند؟ در جواب باید گفت نه لازم نیست حساب‌های شخصی مردم را همه بدانند یک بخشی از شفافیت، شفافیت مردم برای حاکمیت است و بخش دیگر شفافیت حاکمیت برای مردم است. در ایران ۵۰۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد که از این ۵۰۰ میلیون معلوم نیست چه کسانی کارگرند، چه کسانی پزشکی اند ،چه کسانی تاجرند و…  متاسفانه در مسئله شفافیت در حساب‌های بانکی شفافیت وجود ندارد و مسئولین کنترل لازم نسبت به حساب‌های بانکی ندارد، در همین راستا دوستان طرحی را جهت شفافیت حساب های بانکی آماده کرده اند.

گودرزی شفافیت نظام مالیاتی را مهم دانست و گفت: در نظام مالیاتی دو مسئله عمده وجود دارد:

۱- در نظام مالیاتی عدالت رعایت نمی شود

۲- ما چاره ای جز اینکه اقتصاد را از نفت بگیریم نداریم و چاره‌ای جز جایگزینی درآمد مالیاتی به جای درآمد نفتی را نیز نداریم و به همین دلیل باید نظام مالیاتی اصلاح شود برای اصلاح نظام جامع مالیاتی باید سه راهکار اجرا شود:

الف- باید معوقات مالیاتی پرداخت شود؛ تنها معوقات مالیاتی استان تهران ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است این معوقات در مقایسه با درآمد حاصل از گرانی بنزین که ۳۲ هزار میلیارد تومان است عدد بسیار بزرگی است

ب- باید جلوی فرار مالیاتی گرفته شود

ج- بحث دیگر معافیت مالیاتی است چرا باید یک عده از مالیات معاف باشند و یک عده‌ای معاف نباشند
به عنوان مثال یکی از مسائل معافیت مالیاتی، معافیت مالیاتی مناطق آزاد است که هدف آن افزایش صادرات، افزایش تولید داخلی، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور بود اما در عمل ۷ الی ۱۰ هزار شرکت کوچک و بزرگ در مناطق آزاد ثبت شده اند که نه اهداف چهارگانه را عملی کردند و نه در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند اما ۲۰ سال از مالیات معاف اند.

 گودرزی در ادامه افزود دلیل شروع بحث فرار مالیاتی از جامعه پزشکان این بود که: در کشور برخی صنف هایی وجود دارد که نسبت به درآمدشان خیلی کمتر مالیات پرداخت کرده اند که شامل پزشکان، وکلا ، طلافروشان و هستند. سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده که پزشکان باید ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات بدهند اما ۱۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده و بقیه فرار مالیاتی شده است. در بحث وکلا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که از جامعه پزشکان نیز بیشتر است دلیل این حجم از فرار مالیاتی نبود سامانه‌ها،  نبود شفافیت و است.

در ادامه این همایش از سامانه دادپلاس که توسط قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اردبیل طراحی شده است نیز رونمایی شد.

لینک سامانه دادپلاس:  dadplus.ir

صفحه نخست

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار