کد خبر: ۶۹۷۷
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۶

میثمی، دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی دزفول در گفت و گو با دزمهراب:
مفاسد اقتصادی به خاطر هزینه کم در برابر سود کلانی که متخلفان به دست می آورند، باعث جری تر شدن مفسدان شده و از طرفی ساختار ضعیف اداری و پیچیدگی رفتار باندهای قدرت و ثروت، مبارزه با فسادهای اقتصادی را سخت تر هم کرده است.
محمد میثمی در ادامه با اشاره به شروع به کار دفتر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دزفول گفت: مفاسد اقتصادی باعث یاس و ناامیدی مردم از نظام می شود و ما در این قرارگاه، علاوه بر مبارزه با مصادیق، به دنبال حذف بسترهای فسادزا هستیم. برای مثال یکی از دلایلی که شرکت ها حقوق پرسنل خود را کمتر از قانون کار و یا با تاخیر چندماهه پرداخت می کنند، نبود یک سامانه شفاف و نظارت عمومی بر این کار است.
دبیر قرارگاه مبارزه بامفاسد اقتصادی در دزفول افزود:باید برای ممانعت از جرم، جریمه های بالا وضع شود؛ یا رفتار اقتصادی افراد و شرکت ها، مثلا در پرداخت مالیات، به عنوان ملاک برای پرداخت تسهیلات بانکی درنظر گرفته شود.
انتصاب افراد معلوم الحال از لحاظ اقتصادی در دستگاه های اجرائی جز مسائلی است که نباید به سادگی از این ها عبور کرد زیرا فساد اقتصادی مسئولین مشروعیت نظام را زیر سوال خواهد برد، که این موضوع باید توسط مردم مطالبه عمومی شود.
وی در پایان به مصادیقی از فساد اقتصادی در دزفول اشاره کرد و گفت: در استان خوزستان مسائل متعددی وجود دارد. بحث باغ ویلاها در دزفول و تغییرکاربری غیرمجاز آن ها، آینده کشاورزی، باغداری و آب های زیرزمینی را تهدید می کند که حتما به این مسئله ورود خواهیم کرد. مسئله ۳۶ هزار و ۵۱۲ کولر قاچاق کشف شده و ادوات آن ها در اهواز را هم‌پیگیری کرده ایم و علاوه بر این، پرداخت حقوق کارگران و سهم بیمه و مالیاتی که از آنها باید پرداخت شود،در شرکت های خصوصی در دزفول هم جزو برنامه های آتی قرارگاه خواهد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار