کد خبر: ۷۰۰۹
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۶
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی شفافیت را یکی از مواردی دانست که مانع انجام فساد می‌شود و گفت:‌ سامانه‌های مختلفی در کشور طراحی شده اما چند سوال مدنظر است که باید چه چیزی را چگونه و برای چه کسانی شفاف کنیم؟ جریان پول، کالا و خدمات در کشور باید شفاف باشد به گونه‌ای که مدیران بدانند در حال حاضر چه میزان کالا در کشور تولید می‌شود؟ چه میزان مصرف؟، چه میزان وارد؟ و چه میزان در انبارها موجود است؟

به گزارش اقتصاد مقاومتی داود گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در محل خبرگزاری فارس و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از سرچشمه‌های مفاسد اقتصادی قوانین متعدد و متناقض است،‌گفت: قوانینی که نوشته می‌شود باید دو ویژگی داشته باشد، یکی جلوی فساد را بگیرد و دیگری اینکه شفاف و غیرمبهم باشد که همگان از قانون برداشت واحد داشته باشند.

وی همچنین با بیان اینکه باید قوانین ضمانت اجرا داشته باشند ‌با طرح این سوال که اگر کسی قانون را اجرا نکرد چه مجازاتی برایش در نظر گرفته می‌شود؟، گفت: اخیرا در قانون مقابله با تحریم‌ها و برجام بندی اضافه شده که ضمانت اجرای قانون است که برای عدم اجرای آن جرم‌انگاری شده است.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین شفافیت را یکی از مواردی دانست که مانع انجام فساد می‌شود و گفت:‌ سامانه‌های مختلفی در کشور طراحی شده اما چند سوال مدنظر است که باید چه چیزی را چگونه و برای چه کسانی شفاف کنیم؟ جریان پول، کالا و خدمات در کشور برای مردم، بنگاه‌های اقتصادی و مدیران و همچنین مجموعه امنیتی و نظارتی باید شفاف باشد به گونه‌ای که مدیران بدانند در حال حاضر چه میزان کالا در کشور تولید می‌شود؟ چه میزان مصرف؟، چه میزان وارد؟ و چه میزان در انبارها موجود است؟

گودرزی همچنین با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92 تصویب شده و در قانون سامانه‌های مختلف مانند سامانه جامع تجارت و سامانه‌ انبارها پیش‌بینی شده گفت: این سامانه‌ها هنوز به صورت کامل ایجاد نشده و اخیراً رئیس‌جمهور اعلام کرد 70 درصد سامانه تجارت راه‌اندازی شده و 30 درصد آن تا 11 بهمن به بهره‌برداری می‌رسد.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین گفت:‌ براساس گزارش رسمی شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌های نظارتی و همچنین تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا که در اردیبهشت امسال در مجلس قرائت شد 95 درصد از قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی و گمرکات صورت می‌گیرد و بر اساس این گزارش تحقیق و تفحص 35 درصد از حجم واردات به کشور را کالای قاچاق تشکیل می‌دهد که 95 درصد آن از مبادی رسمی و بقیه آن از طریق غیررسمی مانند کوله‌بری، انجام می‌شود.

وی همچنین گفت:‌بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا تنها یک درصد از قاچاق منجر به صدور حکم و اجرای حکم می‌شود.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی میزان کل قاچاق کالا به کشور را سالانه 21.5 تا 25.5 میلیارد دلار عنوان کرد که این آمار در سال 97 بوده است. در حالی که در همان سال میزان واردات رسمی کشور 40 میلیارد دلار بوده است.

گودرزی گفت: متأسفانه سامانه‌های جامع را الکترونیکی نداریم و آمار فعالیت سالم اقتصادی هم به صورت دقیق نداریم. از طرفی کالای قاچاق زیرزمینی و مخفی است.

وی گفت:‌طبق آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق در کشور بر اساس آخرین برآورد آنها در دو سه سال قبل سالانه 12.5 میلیارد دلار است.

لزوم جلوگیری از فساد و قاچاق

به گفته گودرزی، اگر جلوگیری از فساد و قاچاق اتفاق نیفتد، ضررهای اقتصادی نصیب کشور می‌شود و فرصت‌های اشتغال کشور از بین می‌رود و قاچاق زیان‌های فرهنگی، امنیتی و بهداشتی هم برای کشور به ارمغان می‌آورد، چون وقتی این حجم از قاچاق به راحتی وارد کشور می‌شود، می‌تواند مواد منفجره و سلاح هم وارد کشور شود که این مسأله پیامدهای امنیتی و همچنین کالاهای مضر سلامت جامعه به راحتی وارد می‌شود که مخاطرات بهداشتی فراوانی در بر دارد.

 

* بعد از 41 سال نباید معطل مدیریت گوجه و تخم مرغ باشیم

به گفته دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اقتصاد کشور را بهتر مدیریت کنیم و این باعث شرمساری است که بعد از 41 سال معطل مدیریت گوجه‌فرنگی و تخم‌مرغ هستیم، به گونه‌ای که مرغدار جلوی دوربین گریه می‌کند که لطفا مرغ من را به کیلویی 4 هزار تومان بخرید و کسی نمی‌خرد و از آن طرف مردم در صف مرغ 30 هزار تومانی قرار می‌گیرند این کارها باعث وهن است.

به گفته گودرزی، یکی از راه‌های مبارزه با فساد توجه به سامانه‌های الکترونیک در فرآیند تجارت و اقتصاد و افزایش شفافیت است و گرچه مدیران دولتی مانند رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حتی رئیس‌جمهور می‌گوید سامانه‌ها را فعال کرده‌ایم اما سوال ما این است که این سامانه‌ها چقدرعملیاتی و به یکدیگر متصل شده اند؟

 

جریان پول و کالا باید روشن شود

به گفته وی، شفافیت جریان کالایی و پولی و خدماتی سبب تسهیل فرآیند تجارت برای تجار و افزایش درآمد دولت خواهد شد و در حال حاضر 35درصد واردات به صورت قاچاق انجام می‌شود که سامانه‌ها کمک می‌کنند دولت بداند که چه مقدار کالا در انبارها و جاده و در کشور وجود دارد و چه کسانی به خرید و فروش کالاها می‌پردازند.

 

* راه‌اندازی 70 درصد سامانه تجارت آیا باعث کاهش قاچاق می شود؟ 

گودرزی همچنین گفت: اگر 70 درصد سامانه جامع تجارت راه‌اندازی شده سؤال این است که چه اثری بر روی کاهش قاچاق داشته و آیا می‌توان گفت 70 درصد قاچاق کالا هم کم می‌شود و اگر 30 درصد بقیه سامانه جامع تجارت در بهمن ماه امسال به قول رئیس‌جمهور راه‌اندازی شود چه اثری بر روی قاچاق کالا خواهد داشت؟

وی گفت:‌ باید تمامی سامانه های تعیین شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعال و به یکدیگر متصل شوند که در سامانه جامع تجارت زیرسامانه های دیگر مانند سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، رهگیری اعتبارسنجی، شناسایی قاچاق کالا، گمرک، سامانه نیما و سامانه‌های مختلف وجود دارند که اگر این زیرسامانه‌ها هماهنگ نشود شفافیت ایجاد نمی‌شود.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: از اسفند 97 تا مهر 99 مقام معظم رهبری چندین بار دستور کتبی برای فعال‌سازی سامانه‌ها و برخورد قضایی با مسؤولان متخلف دادند سوال ما این است که دولت در این مدت چه کرده است و مطالبه جدی مقام معظم رهبری به کجا رسیده است؟‌

وی همچنین یکی از موارد فساد را این گونه عنوان کرد: دولت برای اینکه کالاهای اساسی به نرخ ارزان به جامعه هدف برسد ارز 4200 تومانی در نظر گرفته است و عده‌ای این دلارهای ارزان را گرفته‌اند که مثلا گوشت، برنج، خوراک دام و یا کاغذ وارد کنند. این دلارها به چه کسانی داده شده و آیا کالاهای وارداتی با دلار ارزان به صورت ارزان به مردم رسیده است؟

 

کارتن خواب صاحب کالای قاچاق

وی همچنین گفت:‌ گاهی کالای قاچاق کشف می‌شود و وقتی می‌گوییم صاحب این کالا چه کسی است دلالان مثلا یک کارتن‌خواب را پیدا می‌کنند که او اقرار می‌کند من صاحب کالا هستم و فرد کارتن‌خواب به زندان‌خواب تبدیل می‌شود در حالی که دلال اصلی دستگیر نمی‌شود و بعد گزارش می‌شود فلان میلیارد دلار ارز 4200 تومانی گم شده است. این به خاطر نبود سامانه‌های اعتبارسنجی است.

گودرزی گفت: ما دو خواسته اصلی داریم یکی مبارزه با قاچاق و دوم مدیریت بهینه کشور است که اگر جریان پول، کالا و خدمات در کشور در زیر سامانه‌های الکترونیکی قرار بگیرد دیگر شاهد نخواهیم بود که گفته می‌شود ارز کشور گم شده و یا ارز 4200 تومان به کشور برنگشته است و یا اینکه گفته می‌شود سالانه 150هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.

وی همچنین در مورد اینکه آیا تفاوت نرخ ارز از 4200 تومان تا ارز نیمایی و ارز آزاد 24 هزار تومانی از سرمنشأهای فساد نیست، ‌گفت:‌ دولت می‌خواهد برای اقشار مستضعف کالای ارزان با ارز 4200 تومانی وارد کند که اگر سامانه‌های الکترونیکی فعال شوند می‌توان از لحظه واردات کالا با ارز ارزان تا زمان مصرف رصد کرد، اما متأسفانه از این سامانه‌ها استفاده نمی‌شود و کالای اساسی اگر هم با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود، به صورت نرخ آزاد به مردم به فروش می‌رسد.

وی همچنین گفت: نظام توزیع در کشور داری مشکل است و باید با سامانه‌های مختلف شفاف شود و مردم در جریان باشند که چه کالاهایی و چگونه توزیع می‌شود نه اینکه به روش‌های جهان سومی و با قرار دادن مردم در صف کرامت آنها را زیر سوال قرار دهیم.

 

* جلوگیری از فرار مالیات و درآمد نفت

گودرزی همچنین با بیان اینکه دولت به بهانه اینکه پول ندارد سال گذشته اقدام به گران کردن قیمت بنزین کرد، گفت: سوال این است که اولا چه کسی گفته است که دولت پول ندارد؟ اگر دولت  جلوی فرار مالیاتی را و همچنین معافیت‌های بی‌حد و حصر مالیاتی را بگیرد به اندازه کل درآمد نفت برایش درآمد ایجاد می‌کند ولی وقتی معافیت‌های بی‌حد و حصر به ویژه در مناطق آزاد به بهانه رونق تولید صورت می‌گیرد، نتیجه این می‌شود که دولت درآمد ندارد.

 

ثبت 2500 شرکت در یک آدرس پستی مناطق آزاد

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به بهانه ایجاد تولید در مناطق آزاد هر مشاغلی در مناطق آزاد را تا 20 سال معاف از مالیات می‌دانند و نتیجه این کار این می‌شود که عده‌ای برای فرار مالیاتی شرکت‌هایی در مناطق آزاد ثبت می‌کنند که فعالیت آن در سرزمین اصلی و یا در تهران است.به عنوان نمونه در یک آدرس پستی در منطقه آزاد 2500 شرکت ثبت شده در حالی که فعالیت آن در سرزمین اصلی است و این فقط برای فرار از مالیات است.همچنین وقتی گفته می‌شود ایجاد مناطق آزاد برای بهتر شدن زندگی مردم است می بینیم  که جزیره قشم بیش از 20 سال است منطقه آزاد شده، اما زندگی مردم بومی آن به شدت وخیم بوده و تغییر نکرده و مناطق آزاد به محلی برای فرار مالیاتی و حتی پولشویی تبدیل شده است.

گودرزی همچنین گفت:‌معمولا در کشورها یک منطقه‌ای را مثلا 10 هکتاری به عنوان منطقه آزاد در نظر می‌گیرند، اما در ایران چند شهر را یکباره منطقه آزاد اعلام می‌کنند که هیچ حد و مرزی ندارد و گمرک در آن مستقر نیست و یکی از دعواهای گمرک با مناطق آزاد همین است که در آنجا مستقر نیست.

وی گفت: در حال حاضر 8 منطقه آزاد، 30 منطقه ویژه و اقتصادی وجود دارد با این حال تعدادی از نمایندگان می‌خواستند در لایحه‌ای 113 منطقه ویژه و آزاد هم اضافه کنند. مگر مناطق آزاد چه گلی به سر تولید کشور زده است که بخواهند اضافه شوند؟

وی گفت: فقط از محل نفت، میعانات گازی و بنزین می‌توان 3 میلیون شغل ایجاد کرد. از محل تولید گل و گیاه و همچنین مشاغل مربوط به دریا و ساحل دریا می‌توان چندین میلیون شغل ایجاد کرد، اما عده‌ای فقط می‌خواهند با ایجاد مناطق آزاد به بهانه اشتغال زمینه را برای قاچاق و فرار مالیاتی ایجاد کنند.

گودرزی همچنین فساد اقتصادی را ریشه در ساختارها و فرآیندهای ناقص تجاری و اقتصادی دانست و گفت: این ساختار از رژیم قبل به ارث رسیده که باید اصلاح شوند اما با وجود اینکه تلاش زیادی برای اصلاح قوانین صورت گرفته اما هنوز بسیاری از ساختارها مشکل دارد و همچنین ضعف در نظارت و اجرا باعث ایجاد فساد شده است.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین گفت:‌مدیریت در کشور در دست عده‌ای قرار گرفته که با وجود اینکه عملکرد خوبی نداشتند اما از اداره جهاد به اقتصاد از آنجا به گمرک، بیمه، نفت و پتروشیمی می‌روند که معلوم نیست این کارها چه منطقی دارد و هر کس مدیر می‌شود در سیر ارتقاء رتبه قرار می‌گیرد.

وی همچنین یکی دیگر از دلایل فساد را عدم شفافیت و نبود سامانه‌های مرتبط با هم دانست و گفت: همچنین تعارض منافع باعث فساد می‌شود ما در برخی موارد بین بخش خصوصی،تعاونی و حاکمیتی تعارض ایجاد کرده‌ایم مثلا اتاق بازرگانی، کار حاکمیتی صدور کارت بازرگانی انجام می‌دهد ولی هیچگونه اشراف و نظارتی انجام نمی‌دهد یا سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و موارد دیگر که کارهای حاکمیتی انجام می‌دهند در حالی که نظارتی بر آنها نمی‌شود و این مسأله تعارض منافع است.

وی همچنین خواستار اجرای الکترونیکی و سامانه‌ای شدن فرآیندها شد و گفت: در نبود نظارت‌ها برخی افراد یک شبه میلیارد می‌شوند و برخی نیز از طبقه متوسط به طبقه پایین‌دست سقوط می‌کنند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار